بالدوين ينفي مسؤوليته عن إطلاق النار
بالدوين يتهم بالقتل غير العمد

أظهرت وثائق محكمة أن الممثل الشهير أليك بالدوين قدم التماسا ببراءته، الخميس، فيما يتعلق بتهمة القتل غير العمد الناجم عن إطلاق نار قاتل في موقع تصوير فيلم "راست" في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

قدم بالدوين، الذي من المتوقع أن يمثل لأول مرة أمام قاض غدا، الجمعة، الالتماس عبر دعوى قضائية.

وكانت ماري كارماك-ألتويز، المدعية العام للمنطقة القضائية الأولى في نيو مكسيكو، قد اتهمت بالدوين ومسؤولة فحص الأسلحة في الفيلم، هانا جوتيريز ريد، بالقتل غير العمد، الشهر الماضي، لوفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز برصاصة أطلقها بالدوين أثناء التصوير.

واتهم كل من بالدوين والمسؤولة عن الأسلحة، جوتيريز ريد، بتهمتين بالقتل غير العمد. والتهمة الأخطر، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، تتطلب من المدعين إقناع هيئة المحلفين بأن بالدوين لم يكن مهملا فحسب، وإنما تهور في استخدامه السلاح الناري.

وهناك سبب محتمل ينطوي عليه بيان مرفق بالاتهامات يوصف بالدوين بكونه ممثلا في الفيلم ومنتجا له يقول "في يوم التصوير وحده، تظهر الأدلة أن ما لا يقل عن 12 تصرفا، أو إغفالا لحدود التهور، حدث في وقت قصير قبل الغداء ووقت إطلاق النار، وهذا لا يشمل التعامل المتهور مع السلاح الناري من قبل بالدوين".

وينفي بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار قائلا إنه صوب المسدس لكنه لم يضغط على الزناد مطلقا، وإن مهمة جوتيريز-ريد ومسؤولي الأسلحة الآخرين هي التأكد من عدم وجود رصاص به.

وولدت هتشينز في أوكرانيا، حيث يعيش والداها وأختها بالقرب من كييف. وقالت المحامية جلوريا ألريد إن أسرتها تسعى، بموجب قانون نيو مكسيكو، للحصول، بالدعوى التي رفعتها، على تعويض غير محدد من بالدوين وأفراد طاقم العمل في الفيلم والمنتجين عن فقدان هالينا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.