دراسة تجد نتائج إيجابية للعمل 4 أيام أسبوعيا
دراسة تجد نتائج إيجابية للعمل 4 أيام أسبوعيا

أظهرت دراسة جديدة نتائج "مبهرة" للعمل 4 أيام مقابل 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع في أكبر تجربة ميدانية من نوعها.

ونشرت شركة الأبحاث البريطانية "أوتونومي" (Autonomy) النتائج الكاملة لأكبر دراسة لقياس نتائج العمل لأربعة أيام أسبوعية والتي أجريت في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين يونيو إلى ديسمبر لعام 2022 بالشراكة مع منظمة "فور دايز غلوبال" (4 Days Global) غير الربحية.

وصف التقرير النهائي النتائج بأنها "نجاح باهر" بعد انخفاض في ضغوط العمل بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على وقت شخصي إضافي، مما انعكس إيجابيا على صحتهم ورفاهيتهم.

ووجد الموظفون فرصة أكبر لتقليل الإجهاد وتحسين الصحة العقلية والمزيد من ممارسة الرياضة ووقت أسهل للنوم، بحسب ما ذكر التقرير.

وشملت الدراسة 61 شركة وحوالي 2900 عامل في المملكة المتحدة.

وقالت 56 شركة من أصل 61 بنسبة 92 بالمئة، إنها مستمرة في نظام 4 أيام في الأسبوع، فيما أكدت 18 شركة تغيير سياستها للنظام الجديد بشكل دائم.

وقيّمت الشركات تجربتها بشكل جيد، إذ أفادت بأن الأعمال والإنتاجية ظلوا مرتفعين، فيما زادت الإيرادات.

أما الموظفون، فقال 90 بالمئة منهم إنهم يرغبون في استمرار العمل بأربعة أيام أسبوعيا. وأفاد 55 بالمئة من الموظفين بزيادة قدرتهم على العمل.

ووجد 60 بالمئة من الموظفين قدرة متزايدة على الجمع بين العمل ومسؤوليات الرعاية، وذكر 62 بالمئة أنه من السهل الجمع بين العمل والحياة الاجتماعية.

وفي حين، انخفضت مستويات القلق والتعب ومشاكل النوم وتحسنت الصحة العقلية والجسدية، وجد الموظفون أيضا أنه من الأسهل موازنة عملهم مع الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 54 بالمئة.

وكان الموظفون أيضا أكثر رضا عن الشؤون المالية لأسرهم وعلاقاتهم وكيفية إدارة وقتهم.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.