FILE - In this Jan. 4, 2020 file photo, Frogmore Cottage, the home of Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, on the Home…
انتقل هاري وميغان إلى فروغمور كوتيدج عقب زواجهما في 2018

نقلت رويترز عن صحف بريطانية، الثلاثاء، أن الأمير هاري، وزوجته، ميغان، سيفقدان المنزل الذي اعتادا السكن فيه وهما في بريطانيا، إذ عرضه الملك تشارلز على أخيه الأمير آندرو، للسكن فيه، لكن آندرو رفض هذا العرض.

وقالت صحيفة "صن" أن قرار تشارلز يأتي في أعقاب التصريحات المسيئة لهاري وميغان عن تشارلز، والد هاري، وعن الأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكراته الأخيرة وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وورد في الصحيفة أن منزلهما السابق، وهو فروغمور كوتيدج، عُرض على الأمير آندرو، وهو شقيق الملك الأصغر، الذي أُجبر على التخلي عن دوره الملكي بسبب علاقته بجيفري إبستاين، الأميركي المدان باعتداءات جنسية.

لكن آندرو يريد البقاء في منزله الحالي القريب.

وقال قصر بكنغهام إنه لن يعلق على التقرير، بينما ذكر مصدر من العائلة المالكة أن أي مناقشات من هذا القبيل ستكون مسألة عائلية خاصة.

ولم يرد تعليق من مكتب هاري.

وانتقل هاري وميغان إلى فروغمور كوتيدج، داخل أراضي قلعة وندسور غربي لندن، عقب زواجهما في 2018.

وبعد التخلي عن واجباتهما الملكية في 2020، انتقلا إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة لبدء حياة ومسيرة مهنية جديدة، لكن فروغمور كوتيدج ظل منزلهما في بريطانيا.

ووافقا أيضا على سداد 2.4 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على تجديد المنزل.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.