وفاة راكب في الجو بعد تعرض الطائرة لاضطرابات شديدة
وفاة راكب في الجو بعد تعرض الطائرة لاضطرابات شديدة

توفي راكب بعدما تعرضت طائرة خاصة "لاضطرابات شديدة" أثناء تحليقها فوق أراض أميركية، السبت، بحسب ما نقلت صحيفة "إنسايدر" عن مسؤولين في المجلس الوطني لسلامة النقل. 

وذكر المجلس، وهو وكالة حكومية أميركية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل المدني، أن الراكب كان على متن الطائرة مع أربعة  آخرين وقت وقوع الحادث.

لكن الوكالة لم تكشف عن كيفية وفاة الراكب، أو ما إذا كان يرتدي حزام الأمان، ولم يتضح مدى الضرر الذي لحق بالطائرة.

وتوفي الراكب عندما كانت الطائرة في طريقها من نيو هامبشاير إلى فيرجينيا.

وبينما تعد الاضطرابات الجوية على متن الطائرات خلال رحلاتها أمر شائع للغاية، إلا أن التسبب في الوفاة نادر للغاية.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، سارة سوليك، إنهم يحققون في الحادث ويقومون حاليا بإجراء مقابلات مع الأفراد الأربعة، وهم اثنان من أفراد الطاقم، وراكبان آخران، مشيرة إلى أنهم تحصلوا على تسجيلات الصوت والبيانات في قمرة قيادة الطائرة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الطائرة مملوكة لشركة كونيكسون، ومقرها مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.