غدير الفهد تزوجت حيدر الفيلي
غدير الفهد تزوجت حيدر الفيلي | Source: Instgram@غدير الفهد

أثار شاب عراقي، مقيم في فنلندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة "مليار يورو".

وتباينت ردود الفعل بحساب، حيدر الفيلي، على تطبيق "تيك توك" الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية، غدير الفهد.

ويسمع المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن "المهر كيلو ذهب عيار 21"، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة "مليار يورو مؤخر"، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

وأثار الأمر جدلا كبيرا على مواقع التواصل، بين من انتقد ما يقولون إنها مبالغة كبيرة، وآخرون رأوا أنه فقط أراد أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته.

المأذون أصيب بالدهشة

وجاء في بعض التعليقات: "أخذت تعويضات حرب 1991 كلها"، و"الحقو حيدر شكله مسحور"، و"إذا مجبور إغمز".

في المقابل، جاءت تعليقات مؤيدة مثل: "طالما على سنة الله وكتابه، نقول لهم ألف مبروك بس والله تعابير وجهها حزن، وفي أطراف عيونها حسرة كأن في قلبها شخص تتمناه.. ما يهم الذهب والمؤخر بقدر ما يهم فرحة البنت بيوم مثل هذا. كُل بنت تعلم أنها توجد رهبه وخوف عن عقد القران بس لو كانت فرحانه كان بينت ع ملامحها".

وحاء في تعليق آخر: "مهرها عادي بالنسبة للعراقيين ومنهم الأكراد. يكتبون كيلو ذهب أو أكثر وتبقى في علم الغيب يعطيها أو يكتفي بشبكة والمؤخر حتى لا تطلق وإثبات حسن نية الزوج بأنه لن يطلقها".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.