إيلون ماسك نشر تغريدة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك يطرد موظفا من تويتر على الملأ ويسخر من إعاقته (تعبيرية)

في واقعة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وتناقلتها وسائل إعلام عالمية، دخل رجل الأعمال، إلون ماسك، الثلاثاء، في نقاش مع أحد موظفيه من ذوي الإعاقة في شركة "تويتر"، وانتهى الأمر بإبلاغه الموظف بقرار طرده على الملأ، كما شكك ماسك في إعاقته.

واعتذر مالك موقع تويتر، إيلون ماسك لاحقا بعد أن واجه موجة من الانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغريدات انتشرت بشكل واسع بينه وبين الموظف، الذي كان يحاول معرفة ما إذا كان قد تم طرده أم لا من الشركة.

ووفقا لملجة "ذا هيل" الأميركية، بدأ الأمر عندما وجه هالي ثورليفسون تغريدة إلى ماسك باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قال فيها: "هل رئيس قسم الموارد البشرية لديك غير قادر على تأكيد ما إذا مازلت موظفًا أم لا؟".

وأضاف ثورليفسون لماسك إنه بعد تسعة أيام من تجميد حساباته على تويتر، لا يعلم ما إذا كان قد طُرد أم لا.

ورد ماسك بسؤال: "ما العمل الذي كنت تقوم به؟".

وبعد سلسلة من التغريدات، حاول الموظف خلالها شرح دوره الوظيفي والإنجازات التي حققها أثناء عمله مع تويتر، والتي تحولت إلى مقابلة عمل مع ماسك، قال ثورليفسون لماسك إنه تلقى في هذه اللحظة بريدًا إلكترونيًا من إدارة الموارد البشرية يؤكد أنه قد تمت إقالته.

ووجه ثورليفسون سؤالا لماسك "عما إذا كان سيعطيه حقوقه كاملة أو سيفي بالعقد الذي وقع عليه مع تويتر؟".

ورد عليه ماسك بتغريدة بها اثنين من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وانتشرت التغريدات بين ماسك والموظف على تويتر على نطاق واسع، مع خوض ماسك في بعض الردود على المتابعين.

واستمر ماسك في توجيه الانتقادات إلى ثورليفسون، قائلاً: "الحقيقة هي أن هذا الرجل (الذي هو ثري بشكل مستقل) لم يقم بأي عمل فعلي، وكان يتحجج أن إعاقته تمنعه من الكتابة، في الوقت نفسه الذي كان يغرد فيه ويرد على متابعيه".

وشكك ماسك في مدى صحة إعاقة الرجل: "لا يمكنني القول إنني أحترم ذلك كثيرًا".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن ثورليفسون كان رجل أعمال يقيم في أيسلندا، وباع شركته، أوينو، وهي وكالة تصميم إبداعية أسسها عام ٢٠١٤، إلى تويتر في أوائل عام 2021.

وكجزء من عملية الاستحواذ، أصبح ثورليفسون موظفًا بدوام كامل في تويتر.

وفي فبراير الماضي، طرد ماسك 200 موظف آخر من تويتر. وهذا يعني أن الشركة لديها الآن ما يزيد قليلاً عن 2000 عامل، بانخفاض من حوالي 7500 في أكتوبر، بحسب "بي بي سي".

ويأتي طرد ثورليفسون ضمن موجة تسريح جديدة قامت بها تويتر، الاثنين، وشملت الموظفة التي توصف بـ"المتفانية"، كونها كانت تنام في مقر العمل، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وذكرت الشبكة أن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، علما بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.

ولم تغير كروفورد لقبها على حسابها بموقع تويتر"، حتى مساء الاثنين، لكنها غردت بكلام يقول ضمنيا إنه جرى تسريحها. وكتبت أن" أسوأ شيء اكتشفته، وهي تعمل على تطوير تويتر، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ".

وكانت كروفورد قد لفتت الأنظار في نوفمبر الماضي، عندما التقطت صورة لها تظهرها نائمة فوق بطانية على أرضية مكتب تويتر في أواخر 2022، بسبب تراكم العمل عليها.

وكتبت وقتها على تويتر: "عندما يعمل الفريق على مدار الساعة لإنجاز المهام في المواعيد المحددة، فإنك تنام أحيانا في مكان عملك".

وأوضح موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن عملية التسريح شملت غالبية أعضاء فريق كروفورد، مشيرا إلى أن الأخيرة تولت قيادة مشروعات عديدة بعد استحواذ ماسك على تويتر، ومنها مشروع منصة المدفوعات المرتقب في الموقع.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.