علماء يتوقعون ارتفاع منسوب مياه البحر خلال القرنين المقبلين
علماء يتوقعون ارتفاع منسوب مياه البحر خلال القرنين المقبلين

حذرت دراسة جديدة من مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار على عدد من المدن الآسيوية الكبرى، معتبرة أن "الوضع سيكون أسوأ بكثير من المتوقع"، وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان".

وأشارت الدراسة التي تجمع بين تأثير تغير المناخ والتقلبات الطبيعية للمحيطات، أن المياه، قد تغمر أجزاء واسعة من أكبر المدن الآسيوية بحلول عام 2100، بسبب استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر.

وارتفعت مستويات سطح البحر بالفعل بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات والمستويات غير المسبوقة من ذوبان الجليد الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري، غير أن التقرير الذي نُشر في مجلة "Nature Climate Change" يقدم رؤى جديدة وتحذيرات حول مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا التأثير على ملايين الأشخاص.

وفي حين أن العديد من المدن الكبرى الواقعة على الساحل في آسيا كانت معرضة بالفعل لخطر الفيضانات، تشير الدراسة إلى أن التحليلات السابقة "قللت من تقدير درجة ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الناجمة عن التقلبات الطبيعية للمحيطات".

ونظرا لأن لهذه التقلبات درجة عالية من التباين، يبقى من الصعب تحديد تأثيرها، لكن الدراسة أظهرت أن تأثيرات هذه التقلبات والعواقب المتوقعة لتغير المناخ، من شأنها أن تسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر في العديد من المدن الكبرى في جنوب شرق آسيا.

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، على سبيل المثال، تتوقع الدراسة أن تحدث الفيضانات الساحلية خلال القرن القادم 18 مرة أكثر من ذي قبل، بسبب تغيرات المناخ.

مستشار علوم المناخ في معهد المناخ والمدن المستدامة في الفلبين، لورد تيبيج، يقول إن نتائج الدراسة تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة ملف التغيرات المناخية.

وتابع تيبيج: "يحتاج العالم إلى العمل بشأن تغير المناخ بمزيد من الإلحاح والطموح لحماية الملايين الذين يعيشون في مدننا الساحلية الضخمة".

وليست مانيلا، التي يعيش بها أكثر من 13 مليون شخص، المدينة الوحيدة المهددة، بل أيضا عاصمة تايلاند بانكوك، وهوشي منه بالفيتنام، وميانمار، إلى جانب تشيناي وكولكاتا في الهند، وبعض جزر المحيط الهادئ الاستوائية الغربية وغرب المحيط الهندي.

ووجدت الدراسة التي أجراها علماء في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة لاروشيل في فرنسا والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NCAR)، أن أكثر من 50 مليون شخص، سيتأثرون بالارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر - ما يقرب من 30 مليونًا منهم في الهند.

ورغم إشارة الدراسة إلى أن المخاطر المتوقعة يرتقب حدوثها مع نهاية القرن الجاري، حذر المؤلفون من أنه إذا زادت وتيرة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن "هذه التهديدات البيئية ستصبح أقرب".

في هذا الجانب، أبرز أحد المشاركين في الدراسة، هو جين تاو، أن على صناع القرار وعامة سكان الأرض، القلق بشأن التهديدات المحتملة، مضيفا "من منظور السياسة، علينا الاستعداد للأسوأ".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.