الفريق اختار عدم ارتداء القمصان
الفريق اختار عدم ارتداء القمصان

استضاف فريق الهوكي الأميركي، مينيسوتا وايلد، فعاليات "ليلة الفخر" التي تدعم حقوق المثليين للمرة الثانية في تاريخه، لكن اللاعبين لم يرتدوا القمصان التي تحمل شعار المثليين التي يتم ارتداؤها عادة خلال فترةا الإحماء، حسبما أوردت تقارير محلية.

وكان من المقرر أن يلعب "وايلد" أمام "كالغاري فليمز" في دوري الهوكي الوطني (NHL)، مساء الثلاثاء، وأن يرتدي الفريق قمصان "الفخر" والتبرع بها لصالح الجمعيات الداعمة لهم، لكن لوحظ عدم ارتداء اللاعبين لها، ليثير ذلك جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الأميركية.

و"وايلد" هو الفريق الثاني الذي يتخلى عن القمصان ذات الطابع الخاص، بعدما اتخذ "رينجرز" قرارا مشابها في "ليلة الفخر" في وقت سابق من هذا الموسم.

ورغم إعلان النادي أنه سوف يتم ارتداء القمصان، إلا أنه اختار عدم القيام بذلك قبل ساعات فقط من المباراة، وفق موقع ياهو.

وقد ورد أنه كان لدى النادي رغبة في بيع القمصان، لكنه تم إلغاء هذه الأمر كذلك، بينما اختار أعضاء الفريق الصمت.

وتدور في أوساط لعبة الهوكي نقاشا بشأن موقف بطولة الدوري (NHL) من مسألة حقوق المثليين وقضايا التنوع والشمولية.

وكان لاعب فيلادلفيا فلايرز، إيفان بروفوروف، قد لفت الانتباه إلى القضية بعد أن جلس في فترة الإحماء ورفض ارتداء قميص فلايرز برايد في يناير.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.