المخلفات البلاستيكية تهدد المحيطات
المخلفات البلاستيكية تهدد المحيطات

كشفت دراسة جديدة ن محيطات العالم أصبحت ملوثة بـ"الضباب الدخاني البلاستيكي"، محذرة من أن التصاعد في كمية جزيئات البلاستيك، قد يؤدي إلى تسمم المياه وتشكيل خطر على الحياة البحرية، فضلا عما تمثله من مشكلة مناخية. 

وقام فريق من العلماء الدوليين بتحليل البيانات العالمية التي تم جمعها بين عامي 1979 و2019 من حوالي 12 ألف مصدر حصل على عينات في المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي والبحر الأبيض المتوسط.

ووجد العلماء "زيادة سريعة وغير مسبوقة" في تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكية منذ عام 2005، وفقا للدراسة التي نُشرت، الأربعاء، في مجلة "بلوس وان". 

مصادر المخلفات البلاستيكية في المحيطات

وأشارت الدراسة إلى أن محيطات العالم ملوثة بـ "الضباب الدخاني البلاستيكي"، المكون من 171 تريليون جزيء بلاستيكي، والتي إذا تم جمعها ستزن حوالي 2.3 مليون طن، "وهي كمية أعلى بكثير من التقديرات السابقة"، بحسب ما أفادت مؤلفة التقرير ومديرة البحث والابتكار في معهد "5 غايرس" أو "الدوامات الخمس"، ليزا إيردل، لشبكة "سي أن أن". 

وارتفع إنتاج البلاستيك في العقود القليلة الماضية، وخاصة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في حين لم تواكب أنظمة إدارة النفايات وتيرتها، حيث يتم إعادة تدوير حوالي تسعة في المئة فقط من المواد البلاستيكية العالمية كل عام، بحسب "سي أن أن". 

وينتهي المطاف بكميات ضخمة من هذه النفايات البلاستيكية في المحيطات. وبمجرد دخول البلاستيك إلى المحيط، فإنه لا يتحلل ولكنه يميل بدلا من ذلك إلى التفتت إلى قطع صغيرة. 

ويحذر المعهد، من أن الأسماك قد تعتقد خطأ أن هذه الجزيئات البلاستيكية طعاما، ما يهدد الحياة البحرية، كما يمكن للبلاستيك أيضا أن يرشح مواد كيميائية سامة في الماء.

كما يشير التقرير إلى أن البلاستيك في المحيطات ليس مجرد كارثة بيئية فقط، وإنما هو أيضا مشكلة مناخية ضخمة. 

المحيطات في خطر

وأوضح أن "الوقود الأحفوري هو المكون الخام لمعظم المواد البلاستيكية، وينتج تلوثا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب طوال دورة حياته، بدءا من الإنتاج وحتى التخلص منه". 

وحذرت الدراسة أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن السياسات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية، يمكن أن يزيد معدل دخولها إلى المحيطات بنحو 2.6 مرة من الآن وحتى عام 2040.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.