القاضي الكندي وجه توبيخا لاذعا للجار وصاحب الشكوى
القاضي الكندي وجه توبيخا لاذعا للجار وصاحب الشكوى

قد تكون الإشارة إلى شخص ما "بالأصبع الأوسط" غير مهذبة، لكنها محمية بالقانون كجزء من حرية التعبير بموجب الدستور الكندي، وفق أحد القضاة في كندا.

ونقلت صحيفة "الغارديان"، الجمعة، أنه في قرار من 26 صفحة، رفض القاضي دينيس جالياتساتوس قضية ضد رجل متهم بمضايقة جاره في إحدى ضواحي مونتريال.

وقال القاضي في حكم مؤرخ في 24 فبراير "لكي نكون واضحين تماما، إعطاء شخص ما الإصبع ليست جريمة".

وأضاف أن "ذلك حق منحه الرب وكرسه الميثاق وينتمي إلى كل كندي ذو دم أحمر"، في إشارة إلى ميثاق الحقوق والحريات في كندا.

وبحسب الصحيفة، ألقت الشرطة القبض على المتهم، نيل إبستين، وهو مدرس، في مايو من عام 2021 لتلفظه بتهديدات بالقتل و"مضايقات جنائية" ضد جاره في بيكونزفيلد، كيبيك.

وفي قراره، وجه غالياتساتوس توبيخا لاذعا للجار وصاحب الشكوى، مايكل نقاش، الذي قال إن مظالمه "ليست أكثر من تفاهات دنيوية وتافهة في الحي".

وكتب غالياتساتوس: "من المؤسف أن المشتكين استخدموا نظام العدالة الجنائية كسلاح في محاولة للانتقام من رجل بريء بسبب بعض الإهانات المتصورة التي هي، في أفضل الأحوال، مضايقات تافهة".

وكان النقاش قد اتهم إبستين سابقا بالاعتداء على والديه في مارس 2021، وهو ادعاء رفضه القاضي على الفور.

لكن تركيز القضية حدث في وقت لاحق من ذلك العام. في مايو، وشهد إبستين أن جاره قال: "أنت جار مجنون سخيف"، مضيفا "أنت ميت".

وردا على ذلك، طلب منه إبستين أن يغادر مستخدما شتيمة، وأشار بإشارة "الأصبع" وهو يبتعد، حسبما أظهرت وثائق المحكمة.

وفي أدلة الفيديو "يظهر بوضوح أن إبستين ينظر في اتجاه صاحب الشكوى ويعطيه إصبعه، أحيانا بكلتا يديه".

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، عاد إبستين إلى المنزل ليجد ضباط الشرطة في انتظاره. اعتقلوه لتلفظه بتهديدات بالقتل.

ومع ذلك، كانت وجهة نظر القاضي جالياتساتوس هي أن إشارة الأصبع "لا ينبغي أن تؤدي إلى الاتصال برقم 911".

وقال القاضي: "أصحاب الشكوى أحرار في تقديمها ومع ذلك، فإن قسم الشرطة وخدمة 911 لديهما أولويات أكثر أهمية".

وقال جالياتساتوس إن إيماءة الأصبع الأوسط "قد لا تكون متحضرة، وقد لا تكون مهذبة، وقد لا تكون نبيلة، ومع ذلك، فإنها لا تؤدي إلى مسؤولية جنائية".

وختم قائلا: "تميل المحكمة إلى أخذ الملف ورميه من النافذة"، مضيفا "للأسف، لا تحتوي قاعات المحكمة في محكمة مونتريال على نوافذ".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.