وليام وهاري في لقطة أرشيفية
وليام وهاري في لقطة أرشيفية

نقلت وثائق محكمة عن محامي الأمير البريطاني هاري، أن شقيقه ولي العهد، الأمير وليام، أجرى تسوية لدعوى قضائية متعلقة باختراق هاتفه، ضد مجموعة الصحف التابعة للملياردير روبرت مردوخ، في بريطانيا مقابل "مبلغ مالي كبير جدا" بعد صفقة سرية أبرمت مع قصر بكنغهام.

ويقاضي الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" المملوكة لمردوخ أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب تصرفات غير قانونية متعددة يقال إنها ارتُكبت لصالح صحيفة "ذا صن" وصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" في الفترة من منتصف التسعينيات حتى عام 2016.

وخلال جلسات أولية بالمحكمة على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع تسعى المجموعة، التي دفعت الملايين من الجنيهات الإسترليني لتسوية دعاوى قضائية تتعلق باختراق ما يزيد على ألف اتصال هاتفي، إلى إسقاط دعاوى رفعها الأمير هاري والممثل البريطاني هيو غرانت بزعم أنهما تأخرا كثيرا في اتخاذ مثل هذه الإجراء.

وتنفي المجموعة كذلك تورط أي شخص ينتمي لصحيفة "ذا صن" في أي نشاط غير قانوني.

وفي مذكرة إلى المحكمة، كشف فريق هاري القانوني أن سبب عدم قيامه برفع دعوى في وقت سابق هو اتفاق بين مجموعة مردوخ وقصر بكنغهام على تأجيل أي مطالبات حتى الانتهاء من قضايا اختراق هاتفي أخرى.

وقال محامو هاري "ردا على محاولة المجموعة منع وصول الدعاوى إلى قاعة المحكمة، كان على المدعي أن يعلن تفاصيل هذا الاتفاق السري، بالإضافة إلى حقيقة أن شقيقه، صاحب السمو الملكي الأمير وليام، أجرى في الآونة الأخيرة تسوية لقضيته ضد المجموعة من وراء الكواليس".

وأضاف المحامون أن مجموعة مردوخ أجرت التسوية مع الأمير وليام "مقابل مبلغ مالي كبير جدا في عام 2020".

وقال مكتب ولي العهد إنه ليس بوسعه التعليق على الإجراءات القانونية الجارية.

وخلال محاكمة جنائية لصحفيين وموظفين في صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" في عام 2014، قال رئيس تحريرها السابق كلايف جودمان إنه اخترق خلال منتصف العقد الأول من الألفية رسائل البريد الصوتي لكل من الأمير هاري، والأمير وليام، وزوجته كيت.

وقال غودمان إن هاتف كيت تعرض للاختراق 155 مرة، والأمير وليام 35 مرة، والأمير هاري 9 مرات.

جانب من الشاطئ الاصطناعي بالجزائر
الصيف يشهد إقبالا كبيرا من المغتربين على زياة الجزائر (أرشيف)

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، "تعليمات صارمة" بضرورة احترام مجانية الشواطئ في البلاد، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا من المغتربين في فرنسا وبقية دول أوروبا.

وحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن بيان رئاسة الجمهورية، أوضح أن تبون "أمر بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ، وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها عبر كل السواحل الجزائرية".

كما  أمر الرئيس الجزائري بمراجعة الأسعار في تلك المناطق "لجعلها في متناول العائلات، وتشجيعا للسياحة الداخلية".

وتجذب شواطئ الساحل الجزائري الممتدة على طول 1600 كيلومتر، ملايين المصطافين من داخل وخارج والبلاد.

لكن مجانيتها محل تجاذب بين المواطنين من جهة والسلطات من جهة ثانية، بسبب الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير مواقف السيارات، التي تحولت تذاكرها إلى "إتاوة مفروضة" على كل الزوار، حسب موقع "أصوات مغاربية".

ودفعت التكاليف المرتفعة لحقوق ركن السيارات بالعديد من النشطاء إلى اعتبار قرار مجانية الشواطئ بحاجة إلى تدخل قوي من الحكومة، من أجل تنظيم مواسم الاصطياف بالشكل الذي يسمح للمواطنين بارتياد الشواطئ "بشكل عادي".