تم الكشف عن محتويات الكبسولة في حفل خاص
تم الكشف عن محتويات الكبسولة في حفل خاص

كشفت أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية النقاب عن محتويات كبسولة زمنية عمرها حوالي 200 عام في حفل أقيم بهذه المناسبة، الاثنين.

وتم العثور على الكبسولة الزمنية التي يبلغ حجمها قدما مربعا (حوالي 30 سنتميترا) في قاعدة النصب التذكاري للقائد العسكري البولندي، ثاديوس كوسيوسكو، خلال أعمال تجديد للتمثال، في عام 2023، عندما تمت إزالة قاعدة النصب من الموقع.

وكوسيوسكو مناضل جاء إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر، وساعد في تصميم حرم الأكاديمية.

وفي حدث أذيع على الهواء صباح الاثنين، تم فتح الكبسولة حيث تم العثور على آثار لطمي وصخور صغيرة، قال الباحثون إنهم سوف يفحصونها لاحقا.

وسبق أن أثار هذا الاكتشاف موجة من التكهنات بشأن محتويات الكبسولة التي قال مسؤولو الأكاديمية إن طلابا بالأكاديمية وضعوها بعد 26 عاما من تأسيسها في عام 1828.

وقال مدير الأكاديمية العسكرية ستيف غيلاند: "إن هذه الكبسولة الزمنية هي حقا اكتشاف فريد من نوعه، ونحن متحمسون لفتحها ورؤية ما تركه لنا الطلاب العسكريون منذ ما يقرب من قرنين من الزمن. من المؤكد أن محتويات الكبسولة ستضيف إلى قصة "ويست بوينت".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.