صيد السمك
الباحثون قاموا بتحليل أكثر من 82 ألف حصيلة صيد أسماك (صورة تعبيرية)

أظهرت دراسة نشرت، الأربعاء، في مجلة "نيتشر" العلمية، أن موجات الحرّ البحرية تؤثر "بصورة ضئيلة على وفرة الأسماك، ولا تتسبب إلا بتغييرات محدودة في تكوين أعداد الأسماك بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية". 

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، الأستاذة المساعدة في قسم علوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا، أليكسا ل فريدستون، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس، إنها "فوجئت" بهذه النتائج.

وأضافت: "نحن نعلم أن مجتمعات الأسماك واجهت ارتفاع درجة حرارة المحيطات على المدى الطويل، من خلال الانتقال نحو القطبين، مما يمكن أن يغير الكتلة الحيوية للأسماك وتكوينها في موقع معين".

وتابعت: "لذلك توقعتُ نتائج مماثلة.. أي المزيد من أنواع الأسماك في المياه الدافئة، وعددا أقل من الأسماك في المياه الباردة بعد موجات الحر البحرية هذه".

وتولى الباحثون الأميركيون والكنديون والأوروبيون الذين أجروا الدراسة، تحليل أكثر من 82 ألف حصيلة صيد أسماك بواسطة شباك الجر القاعية، جُمعت في إطار الحملات العلمية في شمال المحيط الأطلسي وشمال شرقي المحيط الهادئ.

وقارن العلماء الكميات المصطادة التي تشمل 1769 نوعاً من أسماك القاع تم صيدها بين عامي 1993 و2019، مع 248 موجة حر سُجلت خلال الفترة نفسها في المياه العميقة، من المنطقة شبه الاستوائية إلى القطب الشمالي.

وتبيّن للباحثين أن لموجات الحرارة البحرية بعض التأثيرات، كفقدان 22 في المئة من الكتلة الحيوية للأسماك في خليج ألاسكا بعد موجة الحر 2014-2016، أو في المقابل زيادة في الكتلة الحيوية بنسبة 70 في المئة في شمال شرقي الولايات المتحدة بعد موجة الحر عام 2012.

لكن هذه الاختلافات، رغم كونها كبيرة، كانت أقل حجماً من التقلب الطبيعي في وفرة الأسماك، وعلاوة على ذلك، لم ترصد تغييرات مماثلة خلال موجات حر أخرى لم تُدرَس كثيراً حتى الآن.

وفي نهاية تحليلهم، لم يجد الباحثون علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكثافة التراكمية لموجات الحرارة البحرية، وتطور الكتلة الحيوية لأسماك القاع.

كذلك لم يلاحظوا انخفاضاً سريعاً في أسماك المياه الباردة، أو وفرة في أسماك المياه الدافئة، بعد موجات الحر هذه.

وقالت فريدستون: "لم نتمكن من توقع الأسماك التي ستفقد أو تكتسب كتلة حيوية، استنادا إلى خصائصها الحيوية أو درجات الحرارة التي توجد فيها عادة".

وأشارت الباحثة إلى "صعوبة التوقع غالباً، للتغيرات في الكتلة الحيوية للأسماك".
 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.