المقطع المصور أثار جدلا في منصات التواصل بالهند
المقطع المصور أثار جدلا في منصات التواصل بالهند | Source: social media

" مات وهو يؤدي واجبه بفخر".. مقولة تكاد تنطبق على موظفين عموميين وهم يقومون بأعمالهم المكتبية الروتينية داخل مبنى متهالك وآيل للسقوط في ولاية تيلانغانا بالهند، حيث اعتادوا ارتداء خوذات الدراجات النارية لمنع سقوط ألواح الخرسانة من السقف على رؤوسهم.

ولاقى مقطع مصور انتشارا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرصد العديد من الموظفين في "مكتب التنمية" في منطقة جاغتيال، وهم يرتدون خوذات الدراجات النارية أثناء العمل، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

ومن المفارقات، أن مكتب التنمية مكلف بتطوير المنطقة، من خلال توفير الإنترنت للقرويين وإنشاء البنية التحتية، بيد أن المقر يعاني أوضاعا مزرية للغاية، لدرجة أنه يتعين على الموظفين حماية أنفسهم من الحطام المتساقط.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الموظفين "طالبوا بالانتقال إلى مبنى أكثر أمانًا، بعد أن أصيب زميلهم بتلف في الدماغ إثر سقوط لوح إسمنتي من السقف على رأسه.

ولفتت تقارير إلى أن سقف ذلك المبنى بدأت تتساقط منه قطع من الإسمنت منذ العام الماضي، وذلك مع تفشي الرطوبة به، دون إجراء عمليات الترميم المناسبة، موضحة أنه نتيجة لذلك، "لم يكن أمام الموظفين خيار سوى حماية أنفسهم عن طريق ارتداء خوذ سائقي الدراجات النارية".

وبعد انتشار الفيديو في وقت سابق من أغسطس، أعلن مسؤولون حكوميون من منطقة جاغتيال أنه سيتم نقل العاملين في مكتب التنمية إلى مبنى آخر "قريبًا".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.