التقرير رجح أن العمل عن بعد سبب رئيسي وراء الزيادة  ـ صورة تعبيرية.
التقرير رجح أن العمل عن بعد سبب رئيسي وراء الزيادة ـ صورة تعبيرية.

كشف تقرير جديد أن حضور الأمهات في سوق العمل أصبح "أعلى بكثير من أي وقت مضى"، خلال الأشهر التي أعقبت جائحة كورونا، وذلك في "تحد لكل التوقعات السابقة".

وأفاد التقرير الصادر عن معهد "بروكينغز"، بأنه في يونيو الماضي، كانت نسبة 70.4 بالمئة من النساء اللواتي لديهن أطفال دون سن الخامسة حاضرات في سوق العمل، مقارنة بذروة بلغت 68.9 بالمئة قبل جائحة كورونا.

وأورد موقع "أكسيوس"، أن البيانات التي أوردها التقرير تمثل "تحولا" بالنسبة للأمهات العاملات، مشيرا إلى آثاره المستقبلية المحتملة على مستوى زيادة الدخل وتحسين المسارات المهنية.

وسلط تقرير المعهد الضوء على معدلات حضور الأمهات اللاتي لديهن  أطفال في سن المدرسة الابتدائية أو في سن المراهقة بالولايات المتحدة.

وفاجأت الأرقام معدي الدراسة الذين وصفوها بـ"الصادمة" بعد أن كانوا قلقين من أن تؤدي جائحة كورونا إلى خفض نسبة الأمهات بسوق العمل.

وفيما أشاروا إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لكشف أسباب هذه الزيادة، رجحوا أن العامل الرئيسي وراءها يتمثل في العمل عن بُعد، الذي سمح للمزيد من الأمهات بعدم التخلي عن وظائفهن.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الموقع إلى أن أبحاثا أخرى، ترجح أن فترة الجائحة ومعها القدرة على العمل عن بُعد، دفعا المزيد من العائلات لاتخاذ قرار بإنجاب أطفال.

وأشار موقع "أكسيوس"، أنه لطالما جادل المدافعون عن حقوق النساء بأن توفير المزيد من المرونة في العمل، من شأنه السماح للأمهات بالحفاظ على وظائفهن.

وبشكل عام، أظهر التقرير أن حضور أمهات الأطفال الأقل سنا في القوى العاملة، ما يزال أقل مقارنة بأمهات الأطفال الأكبر سنا، أو النساء اللائي لم ينجبن أي أبناء، حيث تصل معدلات مشاركة هذه الفئات في سوق العمل إلى نحو 80 بالمئة.

وفيما أوضح الموقع أن فترة انتشار فيروس كورونا، ساهمت في وضع معايير عمل جديدة أعطت بعض العمال - وليس النساء فقط - مزيدا من المرونة، أشار إلى أن السؤال المطروح حاليا، يبقى إن كان هذا الوضع سيستمر في ظل توجه عدد من الرؤساء التنفيذيين إلى تقليص أو إنهاء خيار العمل عن بعد.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.