شعار الكاف
شعار الكاف

فسخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أكبر عقوده لحقوق البث، الثلاثاء، وأثار احتمال الدخول في نزاع قانوني مع مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أربع سنوات التي ينفصل فيها الكاف عن شريك البث الرئيسي.

ومن شأن فسخ العقد الذي تبلغ قيمته 415 مليون دولار، والذي يفترض أن يستمر حتى عام 2028 مع "بي إن"، أن يترك الكاف بدون عقد بث رئيسي، قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية للرجال.

وأصبحت "بي إن" شريك البث الرئيسي للكاف بعد أن فسخ الاتحاد في عام 2019 عقدا مدتها 12 عاما بقيمة مليار دولار مع المجموعة "لاغاردير" الإعلامية الفرنسية.

وقد كلف ذلك الكاف 50 مليون دولار للتسوية.

وفي رسالة اطلعت عليها أسوشيتدبرس، الثلاثاء، أخبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، يوسف العبيدلي، أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف بتلقي خطاب المحامين يوم الجمعة الماضي "لإنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد بين بي إن والكاف بأثر فوري".

وكتب العبيدلي في رسالة مؤرخة يوم السبت قائلا "يجب أن أوضح لكم أن بي إن لا تقبل هذا الفسخ، وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه".

ولم يرد الكاف، ومقره في القاهرة، حتى اللحظة على طلب للتعليق على فسخ عقد البث الذي يغطي أكثر من 40 دولة، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.