إخارج الكمبيوتر المحمول من الحقيبة ضرورة أمنية
إخارج الكمبيوتر المحمول من الحقيبة ضرورة أمنية

ربما لاحظت أن إجراءات الأمن المطارات تفرض على المسافرين الحاملين لأجهزة إلكترونية، خاصة أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وضعها خارج الحقائب أثناء المرور من البوابات الأمنية من أجل صعود الطائرة.

وتقول "سي أن أن" إن إجراءات أمن المطارات تغيرت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. فقبلها، كان بإمكان أي شخص صعود الطائرة حاملا أسلحة وهو ما حدث بالفعل في تلك الهجمات الإرهابية.

لكن بعد 11 سبتمبر، تغيرت عمليات التفتيش في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، بات مسؤولية أمن المطارات تقع على عاتق أفراد أمن مدربين تدريبا فائقا، ويتمتعون بصلاحيات مصادرة أي شيء يمكن اعتباره سلاحا.

ومن بين الإجراءات الجديدة إخراج الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأي أجهزة يمكن استخدامها كعبوة ناسفة.

والسبب الرئيسي لإخراج الكمبيوتر المحمول من الحقيبة هو أن بطاريته ومكوناته الأخرى كثيفة للغاية لدرجة أن أجهزة  الفحص بالأشعة السينية لا تستطيع اختراقها بفعالية وتحديد ما هي بدقة.

ومع وجود هذه المكونات في حقيبتك، لا يستطيع مسؤولو الأمن معرفة ما إذا كانت هناك مكونات خطرة أم لا فقط باستعراض الصور المعروضة على الشاشة للمكونات بعد المسح.

كما أن وجود "اللابتوب" داخل الحقيبة قد يخفي مكونات خطرة أخرى داخل الحقيبة، لذلك فإن مسحه بشكل منفصل يكشف عن محتوى الحقيبة بشكل أفضل على الشاشة، وفي بعض الحالات، قد يُطلب منك تشغيله لإثبات أنه جهاز كمبيوتر يعمل فعليا.

لكن بعض المطارات حدَّثت أنظمتها بما يسمح للمسافرين بتمرير حقائبهم عبر نقاط التفتيش الأمنية دون الحاجة إلى إخراج الأجهزة منها. 

لذلك، إذا لم يُطلب منك إخراج الكمبيوتر الخاص بك عندما تسافر بالطائرة المرة القادمة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب استخدام أحد هذه الأنظمة الحديثة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.