عمليات الإنقاذ مستمرة لمستكشف الكهوف الأميركي
عمليات الإنقاذ مستمرة لمستكشف الكهوف الأميركي

أحرز رجال الإنقاذ تقدما في عملية الإنقاذ الصعبة لمستكشف الكهوف الأميركي، مارك ديكي، العالق داخل قاع كهف في تركيا، حسبما ذكرت مراسلة قناة "الحرة".

واستطاع رجال الإنقاذ نقل ديكي، المصاب بمرض خطير، لمسافة 300 متر، وهو الآن على عمق 700 متر، حيث استغرقت عملية الإنقاذ 10 ساعات من العمل المشترك لرجال الإنقاذ من قبل عدة دول غربية.

وأصيب ديكي (40 عاما) بنزيف داخلي، الأسبوع الماضي، أثناء استكشافه مع فريق دولي كهف "موركا" جنوبي تركيا، على عمق 1120 مترا، ونُقل إلى مخيّم لفريق البعثة الاستكشافية على عمق 1040 مترا تحت الأرض.

وتمكن فريق دولي من الأطباء والمستكشفين، بالإضافة إلى عناصر الإنقاذ الأتراك، من الوصول إلى ديكي وإعطائه أكياس الدم والإسعافات الأولية. كذلك، قاموا بإنزال النقالات والمعدات الأخرى اللازمة لسحبه.

ويعد "موركا" ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقا للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 مترا.

وقال الاتحاد التركي، الجمعة، إن "علاج ديكي بالدواء" مستمر، بينما يقوم رجال الإنقاذ بإحضار المعدات المناسبة إلى المكان.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.