اللحوم المزروعة تثير جدلا فقهيا
اللحوم المزروعة تثير جدلا فقهيا

قد تؤثر أول فتوى من نوعها بشأن إمكانية استخدام اللحوم المزروعة، على الطريقة التي يتناول بها مليارات البشر اللحم في المستقبل. 

ونقلت "فرانس برس" عن بيان لشركة "إيت جست"، إن مجموعة من كبار العلماء المسلمين أفادوا الشركة بإمكانية حِل اللحوم الحقيقية المصنوعة من الخلايا، دون تربية الحيوانات أو ذبحها، إذا استوفت عملية الإنتاج معايير معينة.

وذكرت الوكالة نقلا عن البيان أن "هذه الفتوى التاريخية صدرت من 3 من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع بدء دخول اللحوم المزروعة إلى السوق في الولايات المتحدة الأميركية ومع وصول المعلومات التي تفيد المستهلكين على مستوى العالم بأن اللحوم المصنعة بهذه الطريقة يمكن أن تساعد على مواجهة تحديات النظم الغذائية العالمية المرتبطة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والأمن الغذائي ورعاية الحيوانات". 

وأشارت إلى أن العلماء هم الشيخ عبد الله المانع، والشيخ عبدالله المطلق، والشيخ سعد الشثري، وجميعهم مستشارون في الديوان الملكي السعودي. 

وفي ظل الزيادة السريعة في عدد السكان المسلمين، يتزايد استهلاكهم للحوم أيضًا، إذ بلغ حجم تجارة اللحوم الحلال على مستوى العالم 202 مليار دولار أميركي في عام 2021، ومن المتوقع وصوله إلى 375,05 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، وفقًا لبعض التقديرات.

ورأت الشركة أن التوصل إلى إجابة قاطعة لهذه المسألة الفقهية "خطوة مهمة للغاية تسهم في القبول الدولي للحوم المزروعة، نظرًا إلى أن مستهلكي المنتجات الحلال يمثلون نحو 25% من سكان العالم".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.