الجنسيات الثلاث الأكثر شيوعا هي الرومانية والبلغارية والإسبانية
الجنسيات الثلاث الأكثر شيوعا هي الرومانية والبلغارية والإسبانية

ذكرت إحصاءات رسمية أن عدد العاملات المسجلات في مجال الجنس في ألمانيا ارتفع في نهاية عام 2022 إلى أكثر من 28 ألفا بزيادة قدرها نحو 19 في المئة عن عام 2021.

ووفقا للأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية في ألمانيا، الجمعة، بلغت نسبة الألمان العاملين في مجال الجنس نحو خمسة آلاف شخص، مقابل ما يقرب من 21 ألفا يحملون جنسيات أجنبية من داخل أوروبا.

وذكرت أن الجنسيات الثلاث الأكثر شيوعا كانت الرومانية بـ 9,870 (35 في المئة من إجمالي المسجلين)، والبلغارية بـ 3,140 (11 في المئة) والإسبانية بـ 1,760 (6 في المئة).

وسجلت الوكالة كذلك وجود نحو 1200 من العاملات في مجال الجنس من آسيا و661 آخرين من الأميركتين.

وتتراوح أعمار أكثر من ثلاثة أرباع العاملين في مجال الجنس المسجلين (76 في المئة) بين 21 و44 عاما، بينما تتراوح أعمار نحو ألف منهم (4 في المئة) بين 18 و20 عاما.

ولم تحدد الوكالة جنس الأشخاص العاملين في مجال الدعارة المسجلين رسميا، باعتبار أن القوانين الألمانية لا تفرض عليهم ذكر هذه التفاصيل لدى تقديم طلب التسجيل.

ويعزو خبراء جزءا كبيرا من هذا الارتفاع إلى إعادة فتح الأعمال بعد القيود التي فرضت خلال جائحة فيروس كورونا عامي 2020 و2021.

ومع ذلك لا يزال العدد الإجمالي للعاملين في مجال الجنس المسجلين أقل بكثير مما كان عليه قبل الوباء، وبالتحديد في عام 2019، وبلغ حينها أكثر من 40 ألفا.

وكانت تقديرات غير رسمية صدرت في عام 2019 ذكرت أن العدد الإجمالي للعاملين في مجال الجنس في ألمانيا يصل لأكثر من 400 ألف شخص، مما يعني أن حوالي 90 في المئة منهم كانوا غير مسجلين ويعملون بشكل غير قانوني في المهنة التي تعرف بأنها الأقدم في التاريخ.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.