مارك استعاد رقمه القياسي الذي حصل عليه في العام 2017
مارك استعاد رقمه القياسي الذي حصل عليه أول مرة عام 2017 | Source: Guinness world records

تمكّن رجل بريطاني من ولوج موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن وشم اسم طفلته على جسده 667 مرة، معربا بذلك عن حبه لابنته لوسي.

وسبق أن دخل مارك إيفانز، موسوعة غينيس عام 2017، بعد أن وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، لكنه خسر الرقم القياسي بعد أن أطاحت به ديدرا فيجيل، سنة 2020، وهي شابة في الـ27 من عمرها، وشمت اسمها على جسدها 300 مرة. 

وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كبيرة على ظهره، فقد كان إيفانز مصممًا على استعادة رقمه القياسي العالمي، لذا استمر في وشم اسم "لوسي" على فخذيه، حيث أمضى 5 ساعات تحت يدي الواشم الذي كتب اسم طفلته 400 مرة، 200 على كل ساق.

مارك نفش اسم ابنته على ظهره في العام 2017 أول مرة

وقال إيفانز لموسوعة غينيس: "لا أستطيع الانتظار لاستعادة الرقم القياسي وإهدائه لابنتي.. أحب أن (أرتدي) رقمي القياسي الخاص بي حرفيًا، ليكون معي في كل مكان".

كما أوضح أنه قرر تسجيل الرقم القياسي العالمي، للاحتفال بعيد ميلاده ابنته، فكتب اسمها في البداية 100 مرة على ظهره، قبل أن ينتهي به الأمر لاحقا بوشمه 267 مرة. 

ويبدو أن ذلك الأب مصمم على الاحتفاظ برقمه القياسي، إذ أعرب عن استعداده لوشم اسم ابنته على بقية جسده.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.