لوحتا خذا المال واهرب
هانينغ رفض توصيف ما قام به على أنه "سرقة أموال" | Source: social media

بعد نحو عامين من الصراع القضائي، أمرت محكمة دنماركية فنانا تشكيليا، بسداد مبلغ بقيمة 532 ألف كرونة (76 ألف دولار) إلى متحف كونستن بمدينة ألبورغ غربي البلاد، وذلك بعد أن كان قد سلم لوحتين فارغتين كأعمال فنية، في مشروع أطلق عليه اسم "خذ المال واهرب".

وأوضح موقع "دي. آر" الدنماركي، أن ينس هانينغ، وهو فنان تشكيلي ينتمي إلى مذهب "الفن المفاهيمي" وتركز أعماله على التمرد على السلطة وعدم المساواة، كان قد حصل على قرض من قبل متحف كونستن للفن الحديث، لإنجاز لوحتين لصالح المتحف.

لكن وبعد أن فتح موظفو المتحف صندوقين جرى استلامهما من الفنان الدنماركي، وجدا فيهما إطاري لوحتين فارغتين، وقد وأطلق عليهما عنوان "خذ المال واهرب".

وفي تصريح للموقع الدنماركي، قال هانينغ: "المشكلة أنهم يزعمون أنني سرقت أموالهم، لكن الأمر ليس كذلك، كل ما فعلته هو إقدامي عى خرق بنود العقد".

وكان مدير المتحف، لاسي أندرسون، قد قال لصحيفة "غارديان" البريطانية، خلال مجريات الدعوى القضائية: "نحن لسنا مؤسسة غنية، وعلينا أن نفكر مليًا في كيفية إنفاق أموالنا. يجب ألا ننفق أكثر مما نستطيع تحمله".

وبعد صدور قرار المحكمة، فإن أمام هانينغ مهلة لا تتجاوز 14 يوما لتنفيذ الحكم، إلا إذا قرر الاستئناف.

وكان هانينغ قد اعترف بعد صدور قرار القاضي، بأن الجدل الدائر بشأن مشروعه "خذ المال واهرب" قد أفاده في حياته العملية، مضيفا: "لكن ذلك الجدل وضعني أيضا في موقف لا يمكن السيطرة عليه".

وأردف: "متحف كونستن حقق أموالًا كثيرة بفضل الدعاية التي حصل عليها من تلك القضية".

من جانبه،  أقر مدير المتحف بأنه "ضحك بصوت عال" عندما رأى اللوحتين الفارغتين لأول مرة عام 2021، واصفًا تصرف هانينغ بالـ"فكاهي".

وأضاف لارسون أن المتحف لن يعلق على حكم المحكمة طالما أنه يمكن استئنافه، لكن هانينغ لم يعرب حتى الآن عن رغبته بالقيام بذلك.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.