غريس ستانك
غريس ستانك بعد فوزها بلقب "مس أميركا 2023" | Source: missamerica.org

تألقت الشابة الأميركية غريس ستانك، البالغة من العمر 21 عاما، مؤخرا، بعد أن فازت بلقب ملكة جمال أميركا، إلا أنها عادت إلى دائرة الضوء بقوة من خلال مجال آخر مختلف تماما، وهو الطاقة النووية.

وفي ظل المخاوف من تكرار كوارث كالتي حدثت بمفاعل تشيرنوبل في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، أو مثل التي وقعت بمحطة فوكوشيما قبل أكثر من عقد، يتكرر السؤال الملح: "هل ما زالت الولايات المتحدة بحاجة إلى مزيد من محطات الطاقة النووية؟".

ملكة جمال أميركا تعتقد ذلك، لتؤيد وجهات نظر المخرج المعروف، أوليفر ستون، وأغنى رجل في العالم، الملياردير، إيلون ماسك.

فغريس ستانك، وبحكم دراستها الحالية للهندسية النووية، رأت أن تلك الطاقة النظيفة لها فوائد جمة، كونها "تمنح الولايات المتحدة 20 بالمئة من الكهرباء"، مضيفاة: "إنها أيضا الصناعة التي أنقذت والدي مرتين من السرطان".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أوضحت ستانك، التي تتابع دراسة اختصاصها في  جامعة ويسكونسن ماديسون، أنها اختارت دراسة العلوم النووية "بدافع الغضب"، مردفة: "عندما تكون فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ويطلب منك والدك ألا تفعلي شيئًا ما، فافعليه".

وكان والد غريس، وهو مهندس مدني، قد نصح ابنته بعدم دراسة الهندسة النووية، بحجة أنه "لا مستقبل للطاقة النووية"، مؤكدا لها أن دول العالم "لن تعتمد عليها في إنتاج الكهرباء والطاقة".

لكن ستانك رفضت تلك النظريات، حيث قبلت وظيفة في شركة "Constellation Energy"، التي تمتلك أكبر مجموعة من محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

وتتضمن الوظيفة، التي ستشغلها اعتبارا من العام المقبل، مزيجًا من العمل الفني كمهندسة للوقود النووي، والعلاقات العامة التي تهدف إلى ترويج لذلك النوع من الطاقة.

وكان قطاع الطاقة النووية في أميركا قد واجه لعقود من الزمن تحديات في مجال العلاقات العامة، مثقلة بالتكاليف المرتفعة، والجداول الزمنية الطويلة لتدشين المحطات، والمخاوف بشأن الكوارث، مثل فوكوشيما، وصعوبة التخلص من النفايات المشعة.

ولا يزال الأميركيون يحملون وجهات نظر متناقضة بشأن التكنولوجيا النووية، فهم أكثر دعما لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

لكن تلك الآراء آخذة في التحول، فوفقا لمسح أجراه مركز "بيو" للأبحاث في أغسطس الماضي، يفضل حوالي 57 بالمئة من الأميركيين تدشين المزيد من محطات الطاقة النووية، ارتفاعًا من 43 في المئة عام 2020.

وتتمتع الصناعة الآن بفرصة الحصول على مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي، من خلال قانون الحد من التضخم الذي يركز على المناخ، وقانون البنية التحتية لعام 2021، والقروض المدعومة من الحكومة للمشاريع الجديدة، وذلك بسبب قدرة تلك الصناعة على توفير الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن بين المستثمرين في العشرات من الشركات الناشئة التي تسعى إلى تصميم مفاعلات أصغر حجماً، بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت؛ وداستن موسكوفيتز، المؤسس المشارك لموقع فيسبوك؛ والرئيس المشارك لشركة "أوبن إيه" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، سام ألتمان، والذي يعتقد أن هناك "حاجة إلى المزيد من الطاقة النووية"، جزئيًا من أجل الذكاء الاصطناعي.

وقد دعا ماسك كذلك إلى بناء المزيد من المفاعلات، ووصف نفسه بأنه مدافع عن "الانشطار النووي"، خلال مؤتمر "المديرين التنفيذيين" الذي عقدته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مايو.

أما أحد أهداف ستانك الرئيسية، فتتمثل في الترويج إلى "ضرورة توظيف العمال والخبراء الأصغر سنا".

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن "متوسط عمر مشغل المفاعل النووي، يزيد عن 40 عاما"، معتبرة أن هذا الأمر "يمثل مشكلة كبيرة"، في حال عدم وجود خبراء قادرين على العمل لسنوات طوال. 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.