جانب من مدينة أكسفورد
جانب من مدينة أكسفورد

كشفت أبحاث جديدة أن مدينة أكسفورد العريقة في بريطانيا، كانت "عاصمة لجرائم القتل" الفظيعة في البلاد، رغم أنها تعتبر من أشهر مراكز العلم في المملكة المتحدة والعالم.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن أكسفورد كانت خلال العصور الوسطى، أحد أشهر مراكز جرائم القتل في إنكلترا، والتي يقترفها في أغلب الأحيان الطلاب الذين جاؤوا لنهل العلم من مناطق مختلفة. 

وشهدت المدينة الصغيرة والشهيرة بجامعتها العريقة، ما بين 4 إلى 5 أضعاف عدد جرائم القتل في لندن ويورك في نفس الفترة، وفقا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج.

وتشير التقديرات، إلى أن معدل جرائم القتل في أكسفورد في أواخر العصور الوسطى، بناءً على تحقيقات الطب الشرعي التي يرجع تاريخها إلى 700 عام، كان حوالي 60-75 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى بخمسين مرة من المعدلات الحالية في المدن الإنكليزية في القرن الحادي والعشرين.

وقال الباحثون إن "معادلة الطلاب الذكور والكحول" كانت بمثابة "برميل بارود" يفجر أعمال العنف والقتل.

ومن بين الجناة المعروفين، تم تحديد 75 في المئة من قبل الأطباء الشرعيين على أنهم "الكليريكوس"، أي الطلاب والموظفين في الجامعة.

وقال الفريق الذي يقف وراء مشروع كامبريدج، المسمى "خرائط القتل في القرون الوسطى"، إن الكليريكوس كان "يشكلون أيضًا 72 في المئة من ضحايا جرائم القتل في أكسفورد".

وقال مدير معهد كامبريدج لعلم الجريمة، البروفيسور مانويل إيسنر: "كان طلاب أكسفورد جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم عادةً بين 14 و21 عامًا، وهذه الفئة السنية كانت تشكل ذروة العنف والميل للمخاطرة".

وتابع: "كان هؤلاء من الشباب الذين تحرروا من القيود الصارمة التي تفرضها الأسرة أو القرية أو أي تجمعات نقابية، وتم دفعهم إلى بيئة مليئة بالأسلحة، مع إمكانية الوصول إلى الحانات والعاملات في مجال الجنس".

وفي أوائل القرن الرابع عشر، كان عدد سكان أكسفورد حوالي 7 آلاف نسمة، يعيش بينهم حوالي 1500 طالب.

وقال الباحثون إنه "في ليلة خميس من عام 1298، وقعت مشاجرة بين الطلاب في حانة في شارع (هاي ستريت)، مما أدى إلى شجار جماعي بالسيوف والفؤوس".

وسجل الطبيب الشرعي أن الطالب جون بوريل أصيب "بجرح مميت في مقدمة رأسه، يبلغ طوله ست بوصات ويصل عمقه إلى الدماغ".

ووجد الباحثون أن التفاعلات مع العاملات في مجال الجنس يمكن أن تنتهي "بشكل مأساوي عندما يصبح الطلاب عنيفين".

وكثيراً ما كانت النساء هن من يطلقن ناقوس الخطر، إذ قالت الأكاديمية، ستيفاني براون: "قبل ظهور الشرطة بشكلها الحديث، كان الضحايا أو الشهود يتحملون مسؤولية قانونية لتنبيه المجتمع إلى جريمة ما، عن طريق الصراخ وإحداث الضوضاء".

وأردفت: "كان هذا معروفًا بإثارة الضجيج والبكاء، وكانت النساء في الغالب هن من يصرخن باكيات، وعادةً ما كن يقمن بالإبلاغ عن النزاعات بين الرجال، من أجل الحفاظ على السلام والأمان".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.