صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة الأسترالية
القاضي وصف تصرفات المدان بـ"البغيضة"

نجا رجل أسترالي من السجن بصعوبة، عقب قرار القاضي بأن يرأف بحاله رغم أنه كلف دافعي الضرائب "عشرات آلاف الدولارات"، بعد أن لفق قضية اختطافه ليتهرب من صديقته، ويقضي وقتا مع عشيقة أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن بول إيرا، البالغ من العمر 35 عاما، كان قد لفّق كذبة متقنة لإخفاء خيانته عن صديقته، مما أدى إلى إهدار عشرات الآلاف من دولارات دافعي الضرائب في هذه العملية.

وبدأت القصة في 31 ديسمبر من العام الماضي، عندما اتصل رجل أسترالي يقطن في مدينة ولونغونغ، جنوبي سيدني، بصديقته ليخبرها أنه سيلتقي بـ"مندوب الضرائب"، بينما في الواقع كان سيرى عشيقته.

وبعد ساعات قليلة، من أجل شراء بعض الوقت، أرسل إيرا وعشيقته رسالة إلى الصديقة المخدوعة مرة أخرى، متظاهرين هذه المرة بأنه تعرض للخطف، وأنه سيتم الإفراج عنه في اليوم التالي.

وجاء في الرسالة: "شكرًا لك على إرسال بول إلينا.. سنبقيه معنا حتى الصباح إلى أن يسلمنا دراجته".

لكن إيرا وعشيقته لم يتوقعا أن تصاب تلك الصديقة بالذعر، حيث سارعت إلى إبلاغ الشرطة "خوفا على حياته".

وفي حين كان إيرا وعشيقته يقضيان بعض الوقت الممتع معًا، كانت قوات الشرطة قد قضت ما مجموعة 200 ساعة من عمل الشرطة، أي ما يعادل أكثر من 25 ألف دولار أسترالي (أكثر من 16 ألف دولار أميركي) من أموال دافعي الضرائب في محاولة العثور عليه.

وفي صباح الأول من يناير، أوقفت الشرطة شاحنة بول ووجدته آمنًا وسليمًا بصحبة عشيقته.

وحاول إيرا أن يقنع عناصر الشرطة أنه قد تم اختطافه بالفعل من قبل بعض زملائه الذين أطلقوا سراحه في النهاية، لكن قصته كانت مليئة بالتناقضات.

وبعد 12 يومًا، تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة "تلفيق قضية كاذبة بقصد إخضاع شخص آخر للتحقيق".

وكان من المتوقع أن يقضي إيرا ما يصل إلى 7 سنوات خلف القضبان بسبب تلك الخدعة، لكن بعد اعترافه باختلاق قصة اختطافه لإخفاء خيانته عن صديقته، قرر القاضي تغريمه بدفع 16,218.11 دولارًا أستراليًا (أكثر من 10 آلاف دولار أميركي)، بالإضافة إلى 30 ساعة في خدمة المجتمع.

ووصف القاضي، مايكل أونغ، تصرفات المتهم بأنها "بغيضة"، مضيفًا أنه "فكر جديًا في الحكم عليه بالسجن".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.