ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر على الإنترنت، لم يدفع لعدد من مشغلي الفنادق وشركائه الآخرين في جميع أنحاء العالم لأشهر متتالية، ملقيا باللوم على مشكلة تقنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي فنادق ومؤسسات إيواء في تايلاند وإندونيسيا وأوروبا يشتكون ويعبرون عن إحباطهم لعدم تحويل الشركة لمستحقاتهم منذ أشهر.
وعادة، إذا قام العميل بحجز فندق من خلال موقع الويب "بوكينغ"، واختار الدفع مقدما، فإن عملية الأداء تتم عبر الموقع ذاته والذي ينقلها بعد ذلك إلى مشغل الفندق، مستفيدا من عمولة.
ومنذ شهر يوليو الماضي، تحدث عدد من المتعاملين مع خدمة الحجز الأونلاين، عن مشاكل في تلقي مدفوعاتهم من الموقع، بينما يواصل موقع "بوكينغ" تلقي المدفوعات من العملاء.
ولفتت الغارديان إلى أن المشاكل المرتبطة بالأداء، تزامنت مع إعلان مجموعة بوكينغ، في أغسطس، عن تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 5.5 مليار دولار وأرباح قدرها 1.3 مليار دولار للربع الثاني من عام 2023 - بزيادة 27 و51 بالمئة تواليا مقارنة بالعام السابق.
يقول الأميركي لورين إنفيلد، الذي يدير نزلا للشباب منخفض السعر (هوستل) في جزيرة "فانغانّ، بتايلاند، إن منصة بوكينغ توقفت عن تحويل المدفوعات، منذ منتصف أبريل، ما اضطره إلى دفع كل مصاريف وتكاليف تشغيل النزل من ماله الخاص.
وقال إنه مدين بحوالي 125 ألف بات - حوالي 3500 دولار أميركي - وهو مبلغ كبير بالنسبة لشركة في تايلاند، كما يوضح، مشيرا إلى أنه لا يجد أي وسيلة للتواصل حول مشكلته مع المسؤولين عن الموقع.
من جهتها تقول إميلي ستانلي، وهي أسترالية تدير فيلا مكونة من غرفتي نوم في بالي بإندونيسيا، إنها تمكنت من استرداد مبلغ 11 ألف دولار، المستحق لها منذ مارس الماضي، وذلك من خلال مراسلة مسؤول مالي للشركة على فيسبوك، الأسبوع الماضي.
تقول ستانلي للغارديان: "جربت كل شيء آخر. كنت أتصل وأرسل بريدا إلكترونيا وكل شيء ولكن بدون نتيجة، وبعد أن تواصلت معه بيوم واحد أصبحت الأموال في حسابي".
من جهته، كشف تراندفير رات، وهو مشغل فيلا في الدنمارك، إنه اضطر إلى العمل في وظائف إضافية لتغطية الديون التي تراكمت عليه بسبب عدم توصله بمستحقاته من الموقع.
ويضيف "سيتم قطع الكهرباء عن منزلي في بداية شهر أكتوبر ما لم أحصل على مبلغ 10.000 يورو"، الذي يقول إن موقع بوكيمغ مدين له به.
وأفاد بعض المتعاملين مع الموقع ممن تحدثوا إلى وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة بأنهم حصلوا على أموال بمجرد انتشار قصتهم إعلاميا.
وأطلقت هيئة مراقبة المستهلك المجرية، الشهر الماضي، تحقيقًا في فشل الشركة في تحويل مستحقات مشغلي الفنادق في البلاد وداهمت مكتب بوكينغ المحلي، بعد الإبلاغ المحلي عن هذه القضية.
وأرسلت صحيفة الغارديان مجموعة من الأسئلة حول طبيعة المشكلة وعدد مقدمي الفنادق المتأثرين والمبالغ المستحقة، وما إذا كان سيتم تقديم تعويضات لأولئك الذين واجهوا صعوبات نتيجة هذا الوضع.
ولم تجب الشركة بحسب الغارديان على جميع الأسئلة، وقالت في بيان لها إنها تسعى جاهدة "لدعم كل شريك من شركاء الإقامة لدينا بأفضل طريقة ممكنة، وفهم أهمية معالجة المدفوعات في الوقت المحدد".
وأورد البيان "نحن نتفهم إحباط مضيفي أماكن الإقامة والمالكين الذين تأثروا بشكل غير ملائم بمشكلة فنية مستمرة، ويمكننا أن نؤكد أن أخطاء النظام التي أثرت على المدفوعات قد تم تصحيحها الآن وأن معاملات معظم شركائنا قد تمت معالجته".
وتابعت الشركة "نقر بأن هذه المشكلة استغرقت بالنسبة للبعض وقتًا أطول مما ينبغي، ونواصل العمل بشكل عاجل لإنهاء المعاملات العالقة".
