توم هانكس
هانكس أكد عدم وجود علاقة له بذلك الإعلان

 نبه النجم الأميركي، توم هانكس، والمذيعة التلفزيونية، غايل كينغ، معجبيهما إلى تداول إعلانين ترويجيين يستخدمان شكليهما وصوتيهما بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي من دون استئذانهما. 

وكتب هانكس عبر صفحته على شبكة "إنستغرام": "حذار! ثمة مقطع فيديو متداول للترويج لتأمين على الأسنان، باستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني. لا علاقة لي بالأمر".

كما نشرت كينغ، التي تشارك في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سي بي إس" الأميركية، تحذيراً مماثلاً على "إنستغرام".

وكتبت في تعليق على مقطع فيديو تبدو فيه وكأنها تروّج لمنتج لإنقاص الوزن: "لا يتوقف الناس عن إرسال هذا الفيديو لي ويطرحون عليّ أسئلة عن هذا المنتج، رغم أن لا علاقة لي إطلاقاً بهذه الشركة".

أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة قد تعزز تأجيج الكراهية والتفرقة والتمييز.
جرائم الذكاء الاصطناعي.. والدا ضحية يكشفان لـ"الحرة" كيفية تجريد طفلتهما من ملابسها
"الصور التي انتشرت واقعية إلى حد كبير والذكاء الاصطناعي قام بعمله على أكمل وجه"، هكذا علقت الطبيبة الإسبانية، ميريام الأديب منداري، على انتشار "صور عارية مفبركة" لابنتها صاحبة الـ14 عاما، ما تسبب في تعرضها لـ"التحرش والابتزاز"، بينما يكشف خبير عن جرائم تلك الأنظمة الذكية وسبل الوقاية منها.

ونشرت كينغ أيضاً مقطع الفيديو الأصلي الذي استند إليه المحتالون، وكانت تروّج فيه لبرنامج إذاعي في 31 أغسطس الماضي.

وأضافت: "لقد تلاعبوا بصوتي والفيديو ليجعلوا الأمر يبدو وكأنني أروج لهذا المنتج.. لم أسمع قط عن هذا المنتج ولم أستخدمه يوماً".

وختمت بالقول: "لا تقعوا  في فخ مقاطع الفيديو هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي"

وتولى نشر مقطع الفيديو الذي أشارت إليه غايل مستخدم يحمل اسم Artipet (أرتيبت)، لكن عمليات بحث على "إنستغرام" و"غوغل" لا تسفر عن أي نتائج تشير إلى منتجات الحمية هذه.

وبات الذكاء الاصطناعي يتيح منذ سنوات اللجوء إلى "التزييف العميق"، أي التلاعب بصور وأصوات، لجعل أصحابها يقولون أو يفعلون أشياء لم تحدث في الواقع.

ولم تكن هذه التزييفات العميقة في بداياتها مقنعة، لكنها أصبحت تتسم بواقعية شديدة مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتيح إنتاج المحتويات بكل أنواعها، ومنها الفيديو، بناءً على أوامر بسيطة. 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.