جانب من لوحة الأميرة والضفدع (متحف ميونخ)
جانب من لوحة الأميرة والضفدع (متحف ميونخ) | Source: social media

ألقي القبض مؤخرًا على أحد موظفي متحف ألماني، بتهمة استبدال عدة لوحات بنسخ مزيفة، وبيع النسخ الأصلية، بغية أن يحصل على أموال طائلة، بحسب تقارير إعلامية.

ونظرًا لقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، لم يتم الكشف عن هوية الموظف السابق في المتحف الألماني بميونخ، والبالغ من العمر 30 عامًا.

وأفادت التحقيقات أنه اعترف باستبدال 4 لوحات على الأقل بنسخ مزيفة، خلال الفترة التي عمل فيها هناك بين عامي 2016 و2018.

وبحسب تلك التحقيقات، فإن الموظف باع تلك الأعمال الفنية في عدة مزادات، مستخدمًا الأموال لسداد الديون وشراء السلع الفاخرة، بما في ذلك سيارة رولز رويس وساعات يد باهظة الثمن.

وقالت دار المزادات المشاركة في بيع 3 من اللوحات المسروقة، إنه "ببساطة لم يكن من الممكن التعرف عليها كممتلكات مسروقة"، مضيفة أنها تعاونت مع السلطات أثناء التحقيق.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي ورد فيها: "استغل المدعى عليه بلا خجل فرصة الوصول إلى غرف التخزين.. وباع أصولًا ثقافية قيّمة من أجل التباهي وتأمين مستوى معيشي مرتفع لنفسه".

وسرق موظف المتحف النسخة الأصلية من لوحة "Das Märchen vom Froschkönig" (حكاية الأمير الضفدع) للرسام والنحانت الألماني، فرانز فون ستوك، واستبدلها بنسخة مزيفة.

وأخبر المدان دار المزادات أن العمل الفني كان مملوكًا لأجداده، وبالتالي باع تلك النسخة بحوالي 50 ألف يورو (52 ألف دولار) نقدًا، بعد خصم رسوم المزاد.

وقام الموظف بعد ذلك باستبدال لوحتي "Die Weinprüfung" (اختبار النبيذ) لإدوارد فون غروتزنر و"Zwei Mädchen beim Holzsammeln im Gebirge" (فتاتان تجمعان الأخشاب في الجبال) لفرانز فون ديفريجر، وباعهما في نفس دار المزادات، وكسب عشرات آلاف الدولارات مقابل ذلك.

كما سرق لوحة "ديرندل" لفرانز فون ديفريجر، وحاول بيعها من خلال دار مزادات مختلفة في ميونخ، بيد أنه أخفق في ذلك.

في النهاية، تمكن ذلك السارق من تجنب عقوبة الحبس، إذ قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ، وسداد أكثر من 64 ألف دولار للمتحف. 

وأوضحت المحكمة في قرارها أنها "أخذت في الاعتبار اعتراف الرجل بذنبه، إلى جانب أنه أظهر ندما حقيقيا".

من جانبه، قال متحدث باسم المتحف: "جميع موظفينا موثوقون للغاية، لكن ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به إذا كان أحدهم لديه نوايا إجرامية".

وأردف: "لم يكن لديه سجل سابق ولم تكن هناك طريقة لمعرفة أنه قادر على تلك الأفعال عندما قمنا بتعيينه".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.