جانب من لوحة الأميرة والضفدع (متحف ميونخ)
جانب من لوحة الأميرة والضفدع (متحف ميونخ) | Source: social media

ألقي القبض مؤخرًا على أحد موظفي متحف ألماني، بتهمة استبدال عدة لوحات بنسخ مزيفة، وبيع النسخ الأصلية، بغية أن يحصل على أموال طائلة، بحسب تقارير إعلامية.

ونظرًا لقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، لم يتم الكشف عن هوية الموظف السابق في المتحف الألماني بميونخ، والبالغ من العمر 30 عامًا.

وأفادت التحقيقات أنه اعترف باستبدال 4 لوحات على الأقل بنسخ مزيفة، خلال الفترة التي عمل فيها هناك بين عامي 2016 و2018.

وبحسب تلك التحقيقات، فإن الموظف باع تلك الأعمال الفنية في عدة مزادات، مستخدمًا الأموال لسداد الديون وشراء السلع الفاخرة، بما في ذلك سيارة رولز رويس وساعات يد باهظة الثمن.

وقالت دار المزادات المشاركة في بيع 3 من اللوحات المسروقة، إنه "ببساطة لم يكن من الممكن التعرف عليها كممتلكات مسروقة"، مضيفة أنها تعاونت مع السلطات أثناء التحقيق.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي ورد فيها: "استغل المدعى عليه بلا خجل فرصة الوصول إلى غرف التخزين.. وباع أصولًا ثقافية قيّمة من أجل التباهي وتأمين مستوى معيشي مرتفع لنفسه".

وسرق موظف المتحف النسخة الأصلية من لوحة "Das Märchen vom Froschkönig" (حكاية الأمير الضفدع) للرسام والنحانت الألماني، فرانز فون ستوك، واستبدلها بنسخة مزيفة.

وأخبر المدان دار المزادات أن العمل الفني كان مملوكًا لأجداده، وبالتالي باع تلك النسخة بحوالي 50 ألف يورو (52 ألف دولار) نقدًا، بعد خصم رسوم المزاد.

وقام الموظف بعد ذلك باستبدال لوحتي "Die Weinprüfung" (اختبار النبيذ) لإدوارد فون غروتزنر و"Zwei Mädchen beim Holzsammeln im Gebirge" (فتاتان تجمعان الأخشاب في الجبال) لفرانز فون ديفريجر، وباعهما في نفس دار المزادات، وكسب عشرات آلاف الدولارات مقابل ذلك.

كما سرق لوحة "ديرندل" لفرانز فون ديفريجر، وحاول بيعها من خلال دار مزادات مختلفة في ميونخ، بيد أنه أخفق في ذلك.

في النهاية، تمكن ذلك السارق من تجنب عقوبة الحبس، إذ قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ، وسداد أكثر من 64 ألف دولار للمتحف. 

وأوضحت المحكمة في قرارها أنها "أخذت في الاعتبار اعتراف الرجل بذنبه، إلى جانب أنه أظهر ندما حقيقيا".

من جانبه، قال متحدث باسم المتحف: "جميع موظفينا موثوقون للغاية، لكن ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به إذا كان أحدهم لديه نوايا إجرامية".

وأردف: "لم يكن لديه سجل سابق ولم تكن هناك طريقة لمعرفة أنه قادر على تلك الأفعال عندما قمنا بتعيينه".

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. أرشيفية
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (صورة تعبيرية)

في خطوة قد تغير شكل البطاقة الشخصية للمصريين إلى الأبد، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي، وذلك لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تؤرق الملايين.

وأكد رئيس الوزراء أن الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة، وسيتم بحث جميع جوانبها الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

وقد تحول الموضوع إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث تصدر وسم "الرقم القومي" قائمة الأكثر تداولاً على منصة "إكس"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وبعض المصريين يرون أن الفكرة تأخرت كثيراً، حيث علقت إحدى السيدات: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان.. إزاي ما يكونش معايا (كيف لا يكون معي )إثبات أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟". 

بينما تساءل آخر: "أليس رقم البطاقة فريداً أصلاً؟ لماذا لا نضيف كود QR لحل المشكلة؟".

لكن الجدل الأكبر دار حول جدوى الفكرة من الأساس، حيث هاجمت إحدى المتفاعلات منتقدي الاقتراح بقولها: "ما المشكلة في اسم الأم؟ أليس موجوداً أصلاً في شهادة الميلاد؟ بنشغل دماغنا (نحن ننشغل) بمواضيع تافهة والله!".