جانب من السباق (صحيفة الغارديان)
جانب من السباق (نقلا عن صحيفة الغارديان)

عقب غياب استمر نحو 35 عاما، عادت أستراليا لتشهد سباق "ملك الجبل" الذي أقيم على أصغر جبل في العالم، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأقيم السباق في شمال غرب ولاية فيكتوريا على جبل ويتشيبروف، الذي يرتفع عن سطح البحر 42 مترا، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 3 آلاف أشخاص.

ويجب على المشاركين في السباق حمل أكياس ثقيلة من القمح على الأكتاف، في منافسة توصف بأنها "أصعب سباق في أستراليا".

ويركض المشاركون في السباق مسافة كيلومتر واحد على منطقة شديدة الانحدار، وهم يحملون كيسا من الحبوب يبلغ وزنه 60 كليوغراما للرجال أو 20 كيلوغراما للسيدات.

وأول من يصل إلى القمة في كل سباق، يحصل على 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى لقب ملك أو ملكة الجبل.

وقال كايل تورني من سان أرنو القريبة، الذي كان من العشرة الأوائل في السباق، إن الكيس الذي حمله كان يزن 65 كيلوغراما.

وأوضح متنافس آخر يدعى، روري وايت، أن  عدد المشاركين في الاحتفالات المسائية عقب انتهاء السباق زاد عن 8 آلاف شخص.

وكان قد جرى تتويج، توماس روجرز، القادم من مدينة ملبورن، ملكًا للجبل، متفوقًا على ابن المنطقة، ماثيو هول، الذي كان قد حصل على الكثير من الدعم والتشجيع من الأهالي.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.