التصنيف وصف لندن بأنها "عاصمة العواصم"
اعتمد التصنيف على معايير الرفاهية وسمعة المدن بين السكان والزوار | Source: worldsbestcities.com

احتلت لندن قائمة أفضل مدن العالم في أحدث تصنيف وضعته مؤسسة "ريزونانس" الاستشارية ، لأفضل المدن لعام 2024. 

واعتمدت المؤسسة  الرائدة في مجال السياحة والعقارات والتنمية الاقتصادية في ترتيبها، على قياس جودة المعيشة والسمعة والهوية التنافسية للمراكز الحضرية، وفق موقعها الذي نشر التصنيف الجديد.

وبينما تحاول "عاصمة العواصم" وفق تعبير الموقع، الحفاظ على هويتها الخاصة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفترة جائحة كورونا التي غيرت الكثير من معالم الحياة، لا تزال لندن تتصدر هذا التصنيف للسنة التاسعة على التوالي.

لا تزال لندن تتصدر التصنيف للسنة التاسعة على التوالي

واحتلت باريس المركز الثاني، حيث حافظت على مركزها المتقدم منذ عدة أعوام نظرا لحفاظها على مقومات شخصيتها المعروفة منذ زمن، ومثل لندن لم تغير أزمة كورونا من شخصية باريس التي تتأهب لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024.

وجاءت نيويورك "أعظم مدينة أميركية" وفق تعبير المؤسسة في المركز الثالث، حيث تشهد المدينة انتعاشا حضريا كبيرا، مع قائمة مذهلة من العروض الجديدة والفنادق والمتنزهات.

جاءت نيويورك "أعظم مدينة أميركية" في المركز الثالث

واحتلت طوكيو اليابانية المركز الرابع، محافظة على هويتها الأزلية، مستغلة جذورها القديمة من خلال الاستثمار في رفاهية السكان، خصوصا في أعقاب استضافتها للألعاب الأولمبية.

وجاءت سنغافورة في المركز الخامس، وهي التي تثير شهية المسافرين لتناول الطعام الذي تقترحه مطاعمها الجميلة والتسوق الذي تتيحه مراكزها التجارية، وفق تعبير المؤسسة.

سنغافورة جاءت في المركز الخامس

وبعد أن خرجت من الصورة النمطية لها كميناء تجاري، شهدت سنغافورة تحولا ملحوظا لتبرز كواحدة من المراكز الحضرية الأكثر حداثة وتنظيما جيدا وجاذبية في آسيا.

دبي تحصد المرتبة السادسة ضمن المئة

دبي التي أضحت مقصدا للمستشمرين والسياح على حد سواء، احتلت المركز السادس، ضمن هذه القائمة التي ضمن مئة مدينة عبر العالم.

وتواصل دبي، "الفخمة والفاخرة والحيوية، صعودها الملحمي على المسرح العالمي" وفق تعبير موقع المؤسسة.

دبي

وفي المراكز التالية، احتلت مدن أميركية مراتب جيدة مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغاو، وواشنطن العاصمة، بينما حافظت مدن أوروبية مثل مدريد وبرلين وروما على تصنيفها ضمن الأوائل مثل كل سنة.

لوس أنجلوس

ورغم ما صنعه بها وباء كورونا إلا أن بكين استطاعت أن تحتل المركز 18 في هذا التصنيف الذي يعتمد أيضا على رفاهية العيش، لما توفره عاصمة الصين من تكنولوجيا سهّلت الحياة على ساكنتها.

وجاءت في المركز التاسع عشر، مدينة إسطنبول التركية التي أضحت قبلة الملايين من السياح الأجانب.

مراكز متقدمة لـ "أبوظبي" والدوحة والرياض

احتلت أبوظبي الإماراتية المركز 25 وكانت المدينة العربية الثانية التي تحتل مراكز متقدمة لهذا التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار السمعة الجيدة للمدينة وما توفره من خدمات لسكانها وزائريها.

أبوظبي

وجاءت عاصمة السعودية، الرياض في المركز الـ28، وهي المدينة التي بدأت تنفتح على العالم مع السياسة الجديدة التي تنتهجها السلطات هناك، ضمن تغيير جذري في سياسة الاستقطاب السياحي التي أضحت سمة المدينة.

الرياض

الدوحة القطرية من جانبها، جاءت في المركز 36، حيث استطاعت هذه المدينة الصغيرة الحفاظ على هويتها كمدينة ميناء صيد تاريخية رغم التحول الجذري الذي عرفته بناياتها الشاهقة.

أصبحت الدوحة معروفة للعالم بعد استضافة قطر لمونديال 2022

واحتلت الدوحة هذا التصنيف بعد أن تعرف عليها العالم بشكل أقرب بمناسبة احتضان قطر لكاس العالم في نسختها الأخيرة

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.