Sakhalin Ministry of Health
عثر الأطباء على الإبرة خلال فحص بالتصوير المقطعي | Source: Sakhalin Ministry of Health

عثر أطباء خلال فحص بالتصوير المقطعي على إبرة بطول ثلاثة سنتيمترات موجودة منذ ثمانين عاماً داخل دماغ امرأة مسنّة في أقصى الشرق الروسي.

ويعتقد الأطباء أن المرأة تعرضت لمحاولة قتل فاشلة نفذها والداها خلال طفولتها، وقالوا إنهم لن يحاولوا إزالة الإبرة خشية أن يفاقم ذلك حالتها.

وقالت إدارة الصحة المحلية في منطقة سخالين الروسية النائية إنّ "مثل هذه الحالات كانت شائعة خلال سنوات المجاعة".

وأضافت أن والديها قررا على الأرجح التخلص من طفلتهما خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت تعيش مع إبرة يبلغ طولها ثلاثة سنتيمترات "منذ ولادتها".

ولفتت إلى أن هذه الطريقة كثيرا ما تُستخدم لإخفاء أدلة الجريمة.

وكان نقص الغذاء سائداً في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي خلال الحرب، وعاش الكثير من السكان في فقر مدقع.

وقالت إدارة الصحة المحلية "لقد اخترقت الإبرة الفص الجداري الأيسر، لكن لم يكن لها التأثير المقصود، إذ نجت الفتاة".

وأضافت أن المريضة لم تشكُ قط من الصداع بسبب الإصابة، ولم تكن تواجه أي خطر، لافتة إلى أن "حالتها تحت مراقبة الطبيب المعالج".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.