الكاتب النرويجي فاز بجائزة نوبل في الأدب - صورة أرشيفية.
الكاتب النرويجي فاز بجائزة نوبل في الأدب - صورة أرشيفية.

منحت جائزة نوبل في الأدب للكاتب النرويجي، جون فوس، عن "مسرحياته المبتكرة ونثره، الذي يعطي صوتا لما لا يمكن قوله"، وفقا للأكاديمية السويدية.

فوس، البالغ من العمر 64 عاما، هو أحد أبرز الكتاب المسرحيين في بلاده، وقد كتب حوالي 40 مسرحية بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات، وفقا لأسوشيتد برس.

وأعلن السكرتير الدائم للأكاديمية، ماتس مالم، عن الفائز بالجائزة، الخميس، في ستوكهولم.

وقال مالم إنه اتصل بفوس هاتفيا لإبلاغه بالفوز بالجائزة وأن الكاتب كان يقود سيارته في الريف ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

من جانبه قال رئيس لجنة نوبل للآداب، أندرس أولسون، إن عمل فوس متجذر "في لغة وطبيعة خلفيته النرويجية".

وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار) من وصية تركها مبتكرها المخترع السويدي، ألفريد نوبل.

ويحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر المقبل.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.