مغني الراب الكندي، درايك
المغني، البالغ من العمر 36 عاما، أوضح أنّ وضعه "ليس خطراً"

أعلن مغني الراب الكندي، دريك، أنه سيأخذ استراحة "لعام أو أكثر" من مسيرته الموسيقية، "للتركيز على صحته"، مشيراً إلى أنه يعاني "مشاكل معوية".

وقال في برنامجه الإذاعي "تايبل فور وان"، الجمعة : "ربما سأتوقف عن إنتاج الموسيقى لفترة معينة، سأكون صادقاً.. عليّ التركيز على صحتي لأستعيد نشاطي".

وأوضح المغني، البالغ من العمر 36 عاما، أن وضعه "ليس خطيراً"، لكنه يعاني "مشاكل معوية كثيرة" منذ سنوات.

وأشار إلى أن لديه "أموراً أخرى ينجزها"، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وقال: "سأغلق الاستوديو لوقت معين"، لافتاً إلى أن توقف مسيرته ربما سيكون "لعام أو أكثر بقليل".

وأُرجئت حفلات كثيرة له كانت مُرتقبة في الولايات المتحدة، وفق ما أظهر موقعه الإلكتروني ومنصة "تيكت ماستر". إلا أن الحفلتين المقررتين الجمعة والسبت في تورونتو الكندية، يبدو أنهما لن تُلغيا.

ويأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أصدر فيه ألبومه الجديد "فور آل ذي دوغز". وتولى نجله البالغ من العمر 5 سنوات، إنجاز صورة غلاف الألبوم، فيما ظهر في المقطع المصور لأغنية "8 إيه إم إن شارلوت".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.