صورة أرشيفية لمسابقة ملكة جمال رواندا
صورة أرشيفية لمسابقة ملكة جمال رواندا

 أصدرت محكمة في العاصمة الرواندية كيغالي حكما بالسجن خمس سنوات في حق منظّم مسابقة ملكة جمال رواندا ديودوني إيشيموي (36 عاما)، بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية.

وكانت المحكمة برأت في ديسمبر 2022 إيشيموي بسبب عدم توافر أدلة كافية لإدانته.

وأوقف الموسيقي السابق المعروف باسم "برنس كيد" في أبريل للاشتباه في ارتكابه "جرائم مرتبطة باعتداءات جنسية"، على ما ذكر مكتب التحقيقات الرواندي.

والجمعة، أُدين إيشيموي بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية، لكنه برئ من تهمة التحرش.

وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهو حكم "يستند إلى كونها المرة الأولى التي يُتهم فيها إيشيموي بارتكاب جريمة"، بحسب الحكم الذي تلاه أحد القضاة الثلاثة في محكمة كيغالي.

وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالسجن 16 عاما.

وحكم على إيشيموي الذي تزوج هذه السنة من ملكة جمال رواندا السابقة، بدفع غرامة قدرها مليونا فرنك رواندي، أي حوالى 1640 دولاراً.

ولم يكن إيشيموي حاضراً عند تلاوة الحكم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أعلنت محاميته إيملين نيمبو أن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم أم لا.

وألغيت مسابقة ملكة الجمال للعام 2022 عقب توقيف إيشيموي.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.