صورة أرشيفية لمطعم
المتهم قد يواجه عقوبة تصل إلى عامين بالسجن (صورة تعبيرية لمطعم) | Source: Pexels

يعتزم العديد من أصحاب المطاعم في إسبانيا، التقدم بشكوى جماعية ضد محتال من ليتوانيا، اعتاد الإفلات في معظم الأحيان من دفع فاتورة طعامه، بالتظاهر بإصابته بنوبة قلبية، وذلك بعد أن ينتهي من التهام وجبته، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت ذلك الرجل بعد أن تظاهر بإصابته بنوبات قلبية في أكثر من 20 مطعما في العديد من أنحاء إسبانيا.

وبحسب التحقيقات، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مارس معظم تلك الخدع في منطقة كوستا بلانكا، وذلك من خلال وضع يده على صدره والتظاهر بإصابته بآلام شديدة، قبل أن يهر ع خارجا بحجة أنه ذاهب إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته.

ونجح المحتال في خداع 20 من أصحاب المطاعم على الأقل، قبل أن يكشف حيلته أحدهم، ليسارع إلى نشر صوره، محذرا المطاعم الأخرى منه.

وفي الشهر الماضي، كان ذلك المقيم الليتواني يتناول وجبة شهية من المأكولات البحرية في مطعم يدعى "El Buen Comer"، وعندما حان الوقت لدفع فاتوره المقدرة بـ  34.85 يورو (37 دولارًا)، حاول المغادرة خلسة قبل أن يمسك به نادل، مطالبا إياه بدفع المال.

وعندها تذرع ذلك الرجل بأنه نسي محفظته في الفندق القريب، وأنه سيذهب لجلبها، بيد أن النادل رفض تلك الحجة، فما كان من المحتال سوى أن لجأ إلى حيلته التقليدية وهي التظاهر بأنه أصيب بنوبة قلبية.

لكن هذه المرة، لم تنطل الحيلة على إدارة المطعم، التي سارعت لطلب الشرطة.

وقال مدير المطعم: "لقد قدم (المحتال) عرضا مسرحيا سخيفا، حيث تظاهر بالإغماء، لكننا أرسلنا صورته إلى بقية المطاعم حتى لا يقعوا في نفس الشرك".

وبعد أن خدع العشرات من أصحاب المطاعم، قد يواجه "المحتال" التحدي الأكبر منذ أن بدأت بممارسة حيله، إذ يخطط عدد من أصحاب المطاعم للتعاون وتقديم شكوى مشتركة، قد تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.