جانب من مقر المحكمة العليا في كينيا
جانب من مقر المحكمة العليا في كينيا

اعتقلت السلطات المختصة في كينيا، مؤخرا، شابا تمكن من انتحال صفة محام والفوز بجميع القضايا التي ترافع فيها، مما جعل رجل أعمال يعرض أن يدفع مبلغ كفالة مقابل إطلاق سراحه، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وبعد أن ذاع صيته إعلاميا، أطلق المعجبون بذكاء ذلك الشاب لقب "مايك روس الواقعي" عليه، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة بالمسلسل التلفزيوني المعروف "سوتس" (Suits).

وكان ذلك الشاب الذي يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين، ويدعى، بريان مويندا نجاجي، قد تمكن من العمل في مكتب محاماة رفيع المستوى، وتمثيل العملاء على الرغم من افتقاره إلى أي مؤهلات أكاديمية، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وكان مويندا قد تمكن، قبل فضح أمره، من تمثيل موكليه أمام قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة العليا في 26 قضية مختلفة، وفاز فيها جميعا.

وكُشف أمر الرجل، عندما بدأت جمعية القانون الكينية (نقابة المحامين) في الاشتباه به، إثر تلقي شكاوى من محامٍ حقيقي يُدعى أيضًا بريان مويندا، بشأن عدم تمكنه من الوصول إلى حسابه في تلك النقابة.

تطبيق "شات جي بي تي". أرشيفية - تعبيرية
الذكاء الاصطناعي.. اختبار على طلبة القانون يكشف نتائج مثيرة
أظهرت دراسة جديدة في جامعة مينيسوتا أن طلابا غير متفوقين بكلية القانون سجلوا درجات أعلى في اختبارين نهائيين عندما أتيح لهم استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين كان أداء زملائهم المتفوقين أسوأ عند استخدام تلك التكنولوجيا.

وأوضحت الجمعية: "في اليوم الخامس من أغسطس 2022، تم قبول بريان مويندا في نقابة المحامين، وتم فتح حساب له بعد توثيق عنوان بريده الإلكتروني في بوابة (Advocates) التابعة للنقابة".

وأضافت: "تواصلنا في ذلك الوقت مع المحامي بريان مويندا نتويغا الذي أكد لا يريد أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة، والسبب هو أنه يعمل في مكتب المدعي العام وبالتالي لم يكن بحاجة إلى شهادة مزاولة المهنة".

ومع ذلك، في سبتمبر من هذا العام، أثناء محاولته تسجيل الدخول إلى حسابه لتنشيط ملفه الشخصي بالبوابة الخاصة بالنقابة، أدرك  المحامي الحقيقي أن لديه تفاصيل تسجيل دخول خاطئة، ليسارع بالتواصل مع الجمعية القانونية الكينية.

وبعد إجراء تحقيق داخلي، توصلت النقابة إلى أن شخصًا آخر تلاعب بحساب بمونيدا.

بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى "حواضن هامة للعمل الإرهابي"- صورة تعبيرية.
أسباب ظهور "المستريح الإلكتروني".. ونصائح لتجنب الاحتيال المالي عبر الإنترنت
بعد تعرض عدد من المواطنين في مصر لـ"النصب الإلكتروني" من خلال تطبيق يسمى "هوج بول"، ظهرت الكثير من التساؤلات حول كيفية تجنب ذلك النوع من الاحتيال عبر التطبيقات الافتراضية، بينما يشرح خبير لموقع "الحرة" سبل تحصين الشخص لنفسه ضد ذلك النوع من الجرائم.

وكان ذلك الشخص يُدعى بالمثل بريان مويندا، والذي بعد أن تم السماح له بالولوج إلى موقع الجمعية، شرع في تغيير صورة الملف الشخصي للمحامي الأصلي، ومن ثم التقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة.

وبعد جمع ما يكفي من الأدلة، اعتقلت الشرطة مويندا (المزيف) بتهمة انتحال صفة محامٍ.

ولم يمثل المتهم أمام القاضي حتى الآن، لكن قصته أثارت إعجاب بعض الناس لدرجة أن رجل أعمال كيني عرض دفع أموال الكفالة، معلنًا إعجابه بسجله الباهر بالفوز في القضايا التي ترافع فيها.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.