الحي الشهير يستقبل ملايين الزوار سنويا ـ صورة أرشيفية.
الحي الشهير يستقبل ملايين الزوار سنويا ـ صورة أرشيفية.

تخوض عاملات جنس في مدينة أمستردام الهولندية، احتجاجات ضد خطط لنقل مراكز عملهن في "المنطقة الحمراء" المشهورة بتجارة الجنس إلى منطقة جديدة في الضواحي.

وخرج العشرات من الأشخاص، الذين ارتدى العديد منهم أقنعة لحماية هويتهم، في مسيرة باتجاه مجلس المدينة للاحتجاج ضد خطط التنقيل، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".

وتسعى عمدة المدينة، فيمكي هالسيما، إلى نقل "المنطقة الحمراء" من حي "دي والين" وسط المدينة إلى خارجها، نحو مركز جديد تم تخصيصه لاستقبال هذه الأنشطة.

وتطمح أمستردام لمكافحة تجارة المخدرات وانتشار الجريمة والسلوك غير المنضبط في الحي الشهير والذي يزوره 18 مليون سائح كل عام، في أعقاب جهودها للتخلص من صورتها كمدينة للحفلات والجنس والمخدرات.

وتقابل مساعي سلطات مدينة أمستردام، من جهة برفض واسع من السكان المحليين الذين لا يريدون نقل المركز الجديد في حيهم، ومن جهة أخرى، برفض العاملات بالقطاع تغيير مكان عملهن.

واعتبرت المتظاهرات وبينهن سكان محليون، أن السلطات تقدمهم "كبش فداء" نظير فشلها في السيطرة على انتشار الجريمة وكثافة حشود السياح بالمنطقة.

وقالت نقابة "Red Light United" الممثلة للعاملين بالمنطقة في بيان سابق، إن المركز الجنسي الجديد يمكن أن يخلق بيئة للمزيد من الجريمة والسلوك "المشبوه".

وتعارض عمدة أمستردام منذ فترة طويلة "المنطقة الحمراء" التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، والمعروفة باسم "De Wallen"، حيث تقف العاملات في مجال الجنس على النوافذ في انتظار العملاء.

وخصص مجلس المدينة ثلاثة مواقع محتملة للمركز الذي سيحتوي على 100 غرفة للعاملات بالجنس، وفقا للغارديان.

ورفضت إحدى العاملات الخطوة، قائلة إذا كان "الأمر يتعلق بشكل أساسي بمكافحة الحشود في هذا الحي، لكن هذا ليس خطأنا، لذا لا أفهم لماذا يجب معاقبتنا على ذلك".

ووقع أكثر من 20 ألف شخص على عريضة ضد نقل مراكز الدعارة من حيها التاريخي، ودعوا بدلا من ذلك إلى تحسين السيطرة على الحشود في المنطقة وزيادة مراقبة الشرطة، خاصة في الليل.

من جهتها، أعربت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي عن غضبها من خطة لنقل عاملات الجنس إلى مركز بالقرب من مقرها.

وحذرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في بيان وصفته صحيفة "التايمز" البريطانية بالاستثنائي من أن هولندا قد تصبح في وضعية خرق للوعود التي قطعتها.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.