نفوق نحو 400 فيل في ظروف غامضة
نفوق نحو 400 فيل في ظروف غامضة

كشف العلماء عن السبب وراء نفوق عشرات الأفيال في أفريقيا كانت مهددة بالانقراض، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها هذه الحيوانات والبيئة الأفريقية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه في عام 2020، تم العثور على نحو 350 فيلا نافقا بظروف غامضة في بوتسوانا، و35 آخر في ظروف مماثلة في زيمبابوي.

وأظهرت الفحوص التي أجريت على الأفيال التي نفقت في زيمبابوي أن السبب بكتيريا غير معروفة تسمى "باستوريلا بيسغارد تاكسون 45"، أدت إلى حدوث تسمم في دم الأفيال ونفوقها.

وقال الدكتور أرنود فان فليت، من جامعة سري البريطانية، إن العدوى "تضاف إلى القائمة المتزايدة من التهديدات المرتبطة بالأمراض التي تهدد الحفاظ على الأفيال".

وجاء في ورقة بحثية نشرت على مجلة "نيتشر كوميونيكيشن": "يمثل هذا مصدر قلق مهما للحفاظ على الأفيال في أكبر مجموعة متبقية من هذه الأنواع المهددة بالانقراض". 

ويتناقص عدد  أفيال السافانا الأفريقية بنسبة 8 في المئة سنويا، وذلك بشكل أساسي نتيجة الصيد الجائر. ويقترح البحث الجديد إضافة الأمراض المعدية إلى قائمة الضغوط التي تواجهها.

وقال العلماء إن من المحتمل أن تكون هذه الأفيال تعرضعت لضغوط بسبب ظروف الجفاف في ذلك الوقت، مما جعل تفشي هذه العدوى أكثر احتمالا.

وسبق أن تسببت بكتيريا الباستوريلا بالموت المفاجئ لنحو 200 ألف من ظباء السايغا في كازاخستان، ويعتقد العلماء أن بكتيريا الباستوريلا تعيش بشكل عام دون التسبب في أضرار في اللوزتين لدى الظباء. ومع ذلك، فإن ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية تسبب في انتقال البكتيريا إلى مجرى الدم، وحدثت حالات تسمم.

وتم رصد هذه البكتريا أيضا في نمور وأسود وسناجب، وفقا للورقة البحثية.

وكانت مسؤولة كينية حذرت، في 2022، من أن الجفاف في بلادها تسبب في نفوق 205 أفيال والعشرات من الحيوانات البرية الأخرى في الفترة من فبراير إلى أكتوبر، أثناء موجة جفاف لم تشهدها البلاد خلال 40 عاما.

وبالإضافة إلى الأفيال، نفق 512 من حيوانات الظبي الأفريقي و381 حمارا وحشيا نتيجة للجفاف في الفترة نفسها، بعضها في المتنزهات الوطنية التي تعد نقطة جذب سياحي رئيسية في البلاد.

وقالت دراسة علمية إن العالم الطبيعي بحيواناته البرية يتلاشى، مع استمرار نمو عدد سكان البشرية، البالغ 8 مليارات فرد تقريبا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.