لقطة من الفيديو المتداول (مواقع التواصل)
لقطة من الفيديو المتداول (مواقع التواصل) | Source: social media

في واقعة أثارت الدهشة في بلاده، أقدم مؤثر ونجم تلفزيوني في جمهورية التشيك، على استئجار طائرة مروحية ليلقى منها مليون دولار على أشخاص عشوائيين كـ"هدية" منه، وفقا لما ذكرت العديد من التقرير الإخبارية.

وكان المؤثر الذي يدعى، كاميل بارتوشيك، والمعروف باسمه المستعار "كازما"، يرغب في تقديم مبلغ ضخم من المال لأي شخص يستطيع الإجابة على أحجية تعتمد على مشاهدة فيلم "One Man Show"، بيد أن أحدا لم يتمكن من حلها.

وعقب ذلك، اجتمع بارتوشيك مع فريقه لوضع خطة بديلة لتوزيع تلك الأموال، موضحا: "لقد حصلنا على الكثير من الأفكار بشأن ما يجب أن نفعله بمبلغ الجائزة التي لم يفز بها أحد، وتمحور بعضها حول مساعدة شخص محتاج أو التبرع به لعمل خيري أو توزيعه على الذين شاركوا في محاولة حل الأحجية".

وتابع في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواص الاجتماعي: "فكرت فيما سأفعله، ثم قلت نفسي أنه يمكننا الجمع بين جميع تلك الأمور".

ومع ذلك، لم يكن يريد أن يجعل الأمر سهلاً على الناس، فقد أرسل تلميحات بشأن الموقع الذي سيتم توزيع النقود فيه، دون أن يكشف عنه صراحة، ليكون بمثابة أحجية أخرى ينبغي على المشاركين حلها.

ونوه في الفيديو الذي أعلن فيه رغبته بتوزيع الأموال، قائلا: "في غضون أيام قليلة، ستحلق طائرة هليكوبتر للشحن فوق جمهورية التشيك، وستحمل مليون دولار من الأوراق النقدية".

ومن خلال الصور التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، لاحقا، يمكن رؤية الكثير من الأشخاص في أحد السهول، وهم يتدافعون للحصول على المال، حيث يقومون بحشو كل ما يمكنهم التقاطه من نقود في أكياس تسوق وحقائب.

ووفقًا للتقارير، فقد استغرق الأمر أقل من ساعة لوصول أعداد كبيرة من الناس، تقدر بـ4 آلاف شخص إلى الموقع المحدد، في حقول بلدة تدعى "ليسا ناد لابيم".

أرشيفية لمستشفى مغربي  (صورة تعبيرية)
أرشيفية لمستشفى مغربي (صورة تعبيرية)

أثار إيقاف عملية جراحية حساسة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي في مدينة وجدة، موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الحقوقية والطبية بالمغرب.

وندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بهذه الواقعة، معتبرًا أن إيقاف العملية دون مبرر طبي مشروع ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش رغم عدم وجود أسباب طبية كافية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للدستور المغربي، الذي يكفل الحق في الحياة باعتباره أول وأسمى الحقوق لكل إنسان، وفقًا لما ورد في الفصل 20 من الدستور.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي، ومن بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، اللذين ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى واستقلالية القرار الطبي عن أي تدخلات إدارية أو مصالح شخصية.

كما أشار البيان، الذي نشره موقع "هسبريس" المحلي إلى أن الواقعة تمثل خرقًا للمواثيق الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ويشكل خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل، تحت إشراف الجهات الصحية والرقابية المختصة، للكشف عن الجهات المتورطة في هذا القرار الذي وصفه بـ"المشين"، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المريضة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.

كما دعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية، مع ضرورة إصلاح شامل للمنظومة الصحية لضمان استقلالية الأطباء وتعزيز الرقابة على التجاوزات.

كما شدد على أهمية تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء في الطب والقانون الصحي، لدراسة هذه الانتهاكات، واقتراح حلول ملموسة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.