الأم أعلنت أنها سوف تقاضي الشرطة (الصورة من حسابها على منصات التواصل)
الأم أعلنت أنها ستقاضي الشرطة (الصورة من حسابها على منصات التواصل) | Source: social media

أكدت أم أميركية من أصول أفريقية، حامل في شهرها التاسع، أنها عاشت لحظات من "الرعب الهائل"، بعد أن أوقفت الشرطة سيارتها تحت تهديد السلاح، ظنا أن طفلها الذي كان برفقتها، والبالغ من العمر 8 سنوات، "مطلوب للعدالة"، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأوضحت شانيس ستيوارت في حديثها إلى الشبكة الأميركية، أن فصول تلك الحادثة جرت الثلاثاء الماضي، عندما كانت تقود سيارتها في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، لتأخذ طفلها إلى أحد مراكز تدريب كرة القدم.

وقالت ستيوارت إنها "قامت على الفور بإيقاف سيارتها الأرجوانية على جانب الطريق السريع بشمال كاليفورنيا، عندما أضاءت سيارة الدورية التي خلفها أنوارها، متوقعة أن مركبات الشرطة تريد أن تتجاوزها".

وبدلاً من ذلك، والكلام للأم، فإن "3 مركبات تابعة لسلطات إنفاذ القانون توقفت أمامها، مما أدى إلى إيقاف حركة المرور على الطريق السريع".

وأثناء اتباع تعليمات الضباط، وبعد أن ألقت مفاتيح سيارتها من النافذة وباشرت في الخروج ببطء من المركبة، وجهت ابنها براندون بالبقاء في السيارة وعدم فك حزام الأمان.

وتابعت ستيوارت: "خرجت من السيارة ويداي مرفوعتان وقد أعطيت ظهري للضباط".

وعندما استدارت، قالت "يبدو أن الضباط أدركوا أنني لست الشخص الذي كانوا يبحثون عنه"، مشيرة إلى أن ابنها "أصيب بهلع شديد، وخرج من السيارة ليتوسل رجال الشرطة"، مردفة: "بدأت بالصراخ قائلة  أرجوكم لا تطلقوا النار.. إنه ابني".

وأضافت ستيوارت للقناة الأميركية: "كان من الممكن أن يتم إطلاق النار علينا".

من جانبها، أوضحت إدارة شرطة ساكرامنتو في بيان لشبكة "سي إن إن"، أنها "كانت تبحث عن حدث مشتبه به كان مطلوبًا بموجب مذكرتي بحث".

وجاء في بيان الشرطة: "بينما كان الضباط يقومون بعملية التوقيف وتم إغلاق النوافذ، أدركوا أن الحدث الذي كان في السيارة لم يكن المشتبه به المطلوب، وعند هذه النقطة، تم إنهاء برتوكول (التوقيف عالي الخطورة)".

من جانبها، قالت الأم إن طلفها "كان يبكي بشدة" ويتوسل إلى رجال الشرطة قائلاً: "من فضلكم لا تأخذوا أمي".

وأردفت ستيوارت: "أخبرتني الشرطة أن أوصاف المطلوب كان تنطبق على ابني بسبب شعره، ولارتدائه قميصا أبيض اللون، وأنه قد جرى رصده بواسطة مروحية كانت تحوم فوق منزلي".

ورفضت الأم ذلك التفسير، قائلة: "وزن ابني لا يزيد عن 56 رطلاً (نحو 25 كيلوغراما)، ويبلغ طوله 3 أقدام و10 بوصات (حوالي 94 سم)، وكان من الواضح جدا أنه مجرد طفل صغير".

ونبهت إلى أنها وقفت مع ابنها على جانب الطريق وهما ينتحبان غير مصدقين ما حدث لهما، مؤكدة أن طفلها بات "يخشى أن نقود السيارة على الطريق السريع، وأن الدماء تتجمد في عروقه كلما رأى عنصر شرطة أو سيارة دورية".

وبحسب كلامها، فإن براندون يشعر بالانزعاج والتوتر عند الحديث عن الواقعة، وبالتالي فإنها تبحث عن معالج نفسي له، مؤكدة أنها "تنوي تقديم شكوى ضد قسم الشرطة، لتطالبهم بدفع تكاليف ذلك العلاج".

وقالت إدارة الشرطة في مدينة ساكرامنتو، إن "الحادث قيد المراجعة".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.