مقابل كل 100 حالة زواج تقع حالة طلاق واحدة (جانب من مقر المحكمة العليا في الهند)
مقابل كل 100 حالة زواج تقع حالة طلاق واحدة (جانب من مقر المحكمة العليا في الهند)

رغم وصوله إلى مشارف التسعين من العمر، فإن مسنا هنديا لا يزال يحاول الحصول الطلاق الرسمي من زوجته منذ 27 عاما، وذلك رغم انفصالهما المستمر لنحو 4 عقود، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وشروط الطلاق في الهند تكاد تكون مستحيلة، إذ لا توافق المحاكم على الإلغاء القانوني للزواج، إلا في حالة وجود أدلة واضحة ومؤكدة على حدوث عنف من أحد الطرفين.

وكثيراً ما تجبر الضغوط الأسرية والاجتماعية الناس على الاستمرار في "زيجات غير سعيدة"، وهذا ما حدث الطبيب والضابط المتقاعد البالغ من العمر 89 عاما، الذي فشل في تطليق زوجته المعلمة المتقاعدة، التي تجاوزت من العمر  82 سنة.

وكان نيرمال سينغ بانيسار  قد ارتبط بزوجته بارامجيت كور بانيسار عام 1963، ورزقا بابنتين وصبي.

وكان الطبيب بانيسار يخدم في الجيش الهندي، في حين كانت زوجته معلمة في المدرسة المركزية في مدينة أمريتسار، الواقعة في ولاية البنجاب.

وعلى الرغم من أنهما عاشا حياة حافلة، فإن الطبيب اعتبر أن زواجهما  انتهى في يناير من عام 1984، عندما تم تعيينه في مقر القوات الجوية بمدينة تشيناي.

ويدعي الزوج أن زوجته رفضت الانتقال من مدينة أمريتسار إلى تشيناي، وفضلت بدلاً من ذلك العيش مع والديها ثم مع ابنها بعد ذلك.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لحل خلافاتهما، فإن الزواج انهار. وفي عام 1996 تقدم نيرمال سينغ بانيسار بطلب الطلاق في المحكمة الجزئية.

وبعد 4 سنوات، حصل على حكم لصالحه، لكن تم إلغاء هذا الحكم بسرعة بعد استئناف قدمته بارامجيت، التي قالت إنها "بذلت قصارى جهدها للحفاظ على علاقتهما المقدسة".

ومنذ ذلك الحين، يحاول الطيبيب الهندي، الذي تقاعد من الخدمة العسكرية سنة 1990، رفع قضيته أمام المحكمة العليا في الهند، حتى يتمكن أخيرًا من الحصول على طلاقه.

في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت هيئة المحكمة العليا المؤلفة من القاضي أنيرودا بوس والقاضية بيلا إم تريفيدي بأنه على الرغم من أن تلك العلاقة انتهت فعليا، فإن هذا "لم يكن كافيًا لتبرير الطلاق".

وجاء في حكم المحكمة: "في رأينا، لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة أن مؤسسة الزواج تحتل مكانة مهمة وتلعب دورًا مهمًا في المجتمع".

وعلى الرغم من الاتجاه المتزايد لرفع دعوى الطلاق، في المحاكم، لا تزال مؤسسة الزواج، بحسب باحثين وخبراء اجتماعيين، تعتبر علاقة "روحية وعاطفية لا تقدر بثمن" في المجتمع الهندي.

وخلص القاضيان إلى أنه "بناء على ذلك، لن يكون من المرغوب فيه قبول شرط انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه، كصيغة مقيدة لتخفيف شروط الطلاق".

كما أخذ حكم المحكمة العليا في الاعتبار موقف الزوجة التي ادعت أنها "لا تزال على استعداد لرعاية زوجها في شيخوخته، على الرغم من انفصالهما منذ عقود".

كما طلبت من المحكمة عدم منح الطلاق "لأنها لا تريد أن تموت مع وصمة العار لكونها مطلقة".

وفي مناطق كثيرة من الهند، لا يزال الطلاق غير مقبول، حيث تنتهي حالة واحدة فقط من كل 100 حالة زواج بالانفصال الرسمي.

لقطة من الفيديو المتداول (مواقع التواصل)
لقطة من الفيديو المتداول (مواقع التواصل) | Source: social media

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من السياح الصينيين، وهم يسقطون في المياه الباردة في مدينة فينيسيا الإيطالية، بعد أن انقلب قارب الغندول الذي كانوا يستقلونه، بسبب إصرارهم على الوقوف والتقاط صور ذاتية "سيلفي". 

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد سبح السائحون الخمسة بأمان إلى ضفة القناة، ثم لجأوا إلى مسرح "لا فينيس" للحصول على بعض التدفئة وتجفيف ملابسهم.

وأوضحت شرطة المدينة أن أحدا لم يصب بأذى خلال الحادث الذي وقع، الأحد، لكن واحدًا على الأقل من السائحين فقد هاتفًا بينما كان قائد الغندول يحاول المناورة تحت جسر منخفض.

وقال متحدث باسم جمعية" قوارب الغندول" في المدينة للشبكة الأميركية، الخميس، إنه "لم يكن هناك أي ضرر للغندول، لكن كراسيه المنجدة وبطانياته غرقت في مياه القناة".

وأكد المتحدث باسم الجمعية أن قائد القارب "كان قد شدد على السائحين، على عدم التحرك أو الوقوف لالتقاط صور سيلفي أثناء العبور تحت الجسور المنخفضة، لكن بسبب حاجز اللغة، لم يمتثل الراكبون لكلامه".

وحددت الجمعية مؤخرًا عدد ركاب كل غندول من 5 إلى 6 أشخاص، بحيث لا يزيد وزن كل راكب عن 230 رطلاً (حوالي 104 كيلوغرامات).

ويوجد حاليًا 430 من قائدي قوارب الغندول المرخصين، والذين يعملون في نوبات متعددة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح. 

وغالبًا ما تنتقل تلك الحرفة من الآباء إلى الأبناء.

وشكّل سوء سلوك السياح مشكلة في السنوات الأخيرة، مع حوادث ملحوظة، بما في ذلك قيام رجل بالغطس في إحدى قنوات المدينة بعد أن قفز من مبنى مكون من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى تغريم آخرين بسبب السباحة في الماء.

تجدر الإشارة إلى أنه واعتبارا من العام المقبل، ستفرض السلطات في فينيسيا رسوم دخول على زوار المدينة النهاريين، لمكافحة السياحة المفرطة.