مقابل كل 100 حالة زواج تقع حالة طلاق واحدة (جانب من مقر المحكمة العليا في الهند)
مقابل كل 100 حالة زواج تقع حالة طلاق واحدة (جانب من مقر المحكمة العليا في الهند)

رغم وصوله إلى مشارف التسعين من العمر، فإن مسنا هنديا لا يزال يحاول الحصول الطلاق الرسمي من زوجته منذ 27 عاما، وذلك رغم انفصالهما المستمر لنحو 4 عقود، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وشروط الطلاق في الهند تكاد تكون مستحيلة، إذ لا توافق المحاكم على الإلغاء القانوني للزواج، إلا في حالة وجود أدلة واضحة ومؤكدة على حدوث عنف من أحد الطرفين.

وكثيراً ما تجبر الضغوط الأسرية والاجتماعية الناس على الاستمرار في "زيجات غير سعيدة"، وهذا ما حدث الطبيب والضابط المتقاعد البالغ من العمر 89 عاما، الذي فشل في تطليق زوجته المعلمة المتقاعدة، التي تجاوزت من العمر  82 سنة.

وكان نيرمال سينغ بانيسار  قد ارتبط بزوجته بارامجيت كور بانيسار عام 1963، ورزقا بابنتين وصبي.

وكان الطبيب بانيسار يخدم في الجيش الهندي، في حين كانت زوجته معلمة في المدرسة المركزية في مدينة أمريتسار، الواقعة في ولاية البنجاب.

وعلى الرغم من أنهما عاشا حياة حافلة، فإن الطبيب اعتبر أن زواجهما  انتهى في يناير من عام 1984، عندما تم تعيينه في مقر القوات الجوية بمدينة تشيناي.

ويدعي الزوج أن زوجته رفضت الانتقال من مدينة أمريتسار إلى تشيناي، وفضلت بدلاً من ذلك العيش مع والديها ثم مع ابنها بعد ذلك.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لحل خلافاتهما، فإن الزواج انهار. وفي عام 1996 تقدم نيرمال سينغ بانيسار بطلب الطلاق في المحكمة الجزئية.

وبعد 4 سنوات، حصل على حكم لصالحه، لكن تم إلغاء هذا الحكم بسرعة بعد استئناف قدمته بارامجيت، التي قالت إنها "بذلت قصارى جهدها للحفاظ على علاقتهما المقدسة".

ومنذ ذلك الحين، يحاول الطيبيب الهندي، الذي تقاعد من الخدمة العسكرية سنة 1990، رفع قضيته أمام المحكمة العليا في الهند، حتى يتمكن أخيرًا من الحصول على طلاقه.

في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت هيئة المحكمة العليا المؤلفة من القاضي أنيرودا بوس والقاضية بيلا إم تريفيدي بأنه على الرغم من أن تلك العلاقة انتهت فعليا، فإن هذا "لم يكن كافيًا لتبرير الطلاق".

وجاء في حكم المحكمة: "في رأينا، لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة أن مؤسسة الزواج تحتل مكانة مهمة وتلعب دورًا مهمًا في المجتمع".

وعلى الرغم من الاتجاه المتزايد لرفع دعوى الطلاق، في المحاكم، لا تزال مؤسسة الزواج، بحسب باحثين وخبراء اجتماعيين، تعتبر علاقة "روحية وعاطفية لا تقدر بثمن" في المجتمع الهندي.

وخلص القاضيان إلى أنه "بناء على ذلك، لن يكون من المرغوب فيه قبول شرط انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه، كصيغة مقيدة لتخفيف شروط الطلاق".

كما أخذ حكم المحكمة العليا في الاعتبار موقف الزوجة التي ادعت أنها "لا تزال على استعداد لرعاية زوجها في شيخوخته، على الرغم من انفصالهما منذ عقود".

كما طلبت من المحكمة عدم منح الطلاق "لأنها لا تريد أن تموت مع وصمة العار لكونها مطلقة".

وفي مناطق كثيرة من الهند، لا يزال الطلاق غير مقبول، حيث تنتهي حالة واحدة فقط من كل 100 حالة زواج بالانفصال الرسمي.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.