جانب من "الكنز" المكتشف
جانب من "الكنز" المكتشف

عثر غواص على شيء معدني ليس بعيدا عن ساحل جزيرة سردينيا الإيطالية، ليكتشف سريعا أنه  عشرات الآلاف من العملات البرونزية القديمة.

وأبلغ الغواص السلطات، التي أرسلت بدورها غواصين، ضمن فريق مكلف بحماية الفنون مع آخرين من قسم الآثار البحرية بوزارة الثقافة الإيطالية، حسبما أعلنت الوزارة، السبت.

وتم العثور على العملات المعدنية، التي يعود تاريخها إلى النصف الأول من القرن الرابع، وسط الأعشاب البحرية، على مسافة ليست ببعيدة عن الشاطئ الشمالي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

ولم تفصح الوزارة بدقة عن توقيت اكتشاف الغواص للعملات قبالة شاطئ سردينيا، على مسافة قريبة من بلدة أرزاشينا في الجزيرة.

ولم يتم تحديد عدد القطع النقدية التي تم اكتشافها بالضبط، إذ يتواصل فرزها، ولكن وفقا لبيان للوزارة، فإن هناك ما لا يقل عن 30 ألف قطعة، وربما يصل عددها إلى 50 ألفا.

كما قالت الوزارة إن "جميع العملات في حالة ممتازة ونادرة من الحفظ"، مضيفة أن عملات معدنية قليلة هي التي تضررت، إلا أنها لا تزال تحمل نقوشا واضحة.

وفي السياق، قال لويغي لا روكا، المسؤول بإدارة الآثار في سردينيا "الكنز الذي تم العثور عليه في المياه قبالة أرزاشينا يمثل أحد أهم اكتشافات العملات المعدنية" في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الاكتشاف "دليل آخر على ثراء وأهمية التراث الأثري الذي لا يزال يحتفظ به قاع بحارنا".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.