إلغاء تجريم الحشيش جاء بعد جدل كبير بين رافضي وداعمي الخطوة
إلغاء تجريم الحشيش جاء بعد جدل كبير بين رافضي وداعمي الخطوة

"بعض الألمان يشربون البيرة بعد العمل. نحن نريد فقط أن ندخن الحشيش"، هكذا يقول مارسيل ريتشل، الذي يحتفل بأن بلاده المعروفة تقليديا بصنع واستهلاك البيرة تتجه لتقنين استعمال القنب الهندي.

وأعلنت السلطات الألمانية عن إلغاء تجريم استخدام الماريخوانا بشكل جزئي اعتبارا من 1 أبريل، رغم تحذيرات الشرطة من الأضرار التي سترافق الخطوة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها التقت بمارسيل ريتشل في منطقة نويشتات في مدينة دريسدن، التي حتى قبل صدور القرار الأخير بتخفيف قواعد استعمال القنب الهندي، لم يكن من الصعب العثور على أشخاص يدخنون الحشيش علنا، كما هو الحال في أماكن أخرى بالبلاد.

وكانت هذه إحدى الحجج التي ترافع بها مؤيدو إلغاء التجريم، إذ أن الملايين كانوا يدخنون الحشيش قبل القرار الذي يقولون إن من شأنه أن يساعد في القضاء على السوق السوداء وتحسين مراقبة الجودة.

ما هي القواعد الجديدة؟

و ابتداء من 1 أبريل، أوضحت "بي بي سي"  في خبرها الذي قالت إنه ليس "كذبة أبريل"، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 غرامًا من الحشيش في الأماكن العامة. وبإمكان البالغين زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات لكل أسرة.

لكن لن يُسمح للأشخاص بتدخين الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز الرياضية أو في "مناطق المشاة" بين الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء.

ومن مطلع شهر يوليو، يمكن إنشاء جمعيات المزارعين أو "النوادي الاجتماعية" التي يصل عدد أعضائها إلى 500 عضو، شرط أن يكون عمرهم أكثر من 18عاما ويعيشون في ألمانيا. 

ويمكن للأندية زراعة الدواء وتوزيعه على أساس غير ربحي تماما، لكن لن يُسمح باستهلاك الدواء في الموقع.

تحذيرات من الخطوة

ولكن على الجهة المقابلة، يشير معارضو القرار المثير للجدل إلى العديد من المحاذير والتعقيدات داخل التشريع الجديد، معتبرين أن الأول من أبريل سيمثل بداية "مرحلة الفوضى" في ألمانيا.

ويقول ألكسندر بويتز، من اتحاد الشرطة الألمانية: "نفترض أن السوق السوداء ستتعزز".

ويعتقد المسؤول الأمني، أن الطلب سوف يفوق العرض القانوني بسرعة، نظرا لأن زراعة الحشائش في المنزل تتطلب المثابرة والرعاية، بينما سيستغرق الأمر أشهرا قبل أن تتمكن نوادي القنب من البدء في العمل.

وعلى المدى الطويل، يزعم أن الشبكات الإجرامية سوف تتكيف بل و"تتسلل" إلى النوادي الاجتماعية أثناء تطبيق القانون، وهو ما سيكون مهمة "ضخمة" للتعامل معها.

وهناك أيضا مشكلة تتعلق بكيفية قدرة الشرطة على التمييز بين المستهلك والتاجر، إذا أن القانون يسمح للشخص بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر، وهي الكمية التي تكفي لعشرات السجائر.

كما أعربت مجموعات مثل اللجنة الدائمة للأطباء الأوروبيين، عن مخاوف من أن الحشيش يمكن أن يسبب الإدمان، ويؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

يقول نائب رئيس اللجنة، البروفيسور راي والي، إن الإجراءات الجديدة "ستزيد من الاستخدام والأضرار المرتبطة بالصحة، خاصة بين الشباب".

ونظرًا لعدم تمكن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الاستفادة من القوانين الجديدة، يُعتقد أن العديد من الشباب سيظلون يلجأون إلى تجار المخدرات، وفقا للمصدر ذاته.

القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا)
القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا) | Source: Social Media

 أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأحد، أن القاهرة تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام، بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من 3 عقود.

وأضافت الوزارة في بيان أنه فور تسلم هذه القطعة، تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

وكان رأس التمثال قد سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر، منذ أكثر من 3 عقود.

والتاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفا، لكن شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أوضح أن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.

وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

وأضاف عبد الجواد: "يعد هذا الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية".

نفت الحكومة المصرية تضرر التماثيل الأثرية في المقطع
هل تضررت آثار بسبب عرضها بـ"طريقة غير لائقة"؟.. مصر ترد على الفيديو المنتشر
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، أن مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتماثيل أثرية بمنطقة سقارة، هو مقطع قديم يعود لفترة وباء كورونا، نافية أن تكون تلك التماثيل أو القطع الأثرية بالمقطع قد تضررت.

ونجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام الماضي، لكنها لم تصل إلى مصر إلا في الآونة الأخيرة.