حركة كثيفة للمارة بأحد شوارع طوكيو
حركة كثيفة للمارة بأحد شوارع طوكيو

توصلت دراسة حديثة إلى أن جميع المواطنين اليابانيين سيكون لديهم نفس اسم العائلة خلال 500 عام، ما لم يتم تغيير قانون الزواج الحالي، بحسب صحيفة "الغارديان". 

وتوقعت الدراسة، التي أجراها أستاذ الاقتصاد في جامعة توهوكو، هيروشي يوشيدا، أنه إذا استمرت اليابان في الإصرار على أن يختار الزوجين لقبا واحدا، فسيُعرف كل ياباني باسم "ساتو" سان بحلول عام 2531.

وجاءت الدراسة كجزء من حملة من منظمات مجتمع مدني لتحديث القانون، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر.

واعترف يوشيدا بأن توقعاته كانت مبنية على افتراضات، لكنه قال إن الفكرة كانت استخدام الأرقام لشرح التأثيرات المحتملة للنظام الحالي على المجتمع الياباني، وجذب الانتباه إلى هذه القضية.

وقال، بحسب صحيفة ماينيتشي: "إذا أصبح الجميع ساتو، فقد يتعين علينا مخاطبتنا بأسمائنا الأولى أو بالأرقام. لا أعتقد أن هذا سيكون جيدا."

ويتصدر ساتو بالفعل قائمة الألقاب اليابانية، إذ يمثل 1.5 في المئة من إجمالي السكان، وفقا لمسح أجري في مارس 2023، بينما يأتي اسم سوزوكي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل.

ولأن الدراسة تم الحديث عنها في الصحافة، الاثنين، فقد افترض بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خطأً أنها مجرد مزحة "كذبة أبريل"، لكن في الحقيقة، تم نشر الدراسة فعليا الشهر الماضي، لكن يوشيدا قال إنه أراد أن يجعل الناس يتوقفون للتفكير للحظة في المستقبل. 

واعتبر أن استخدام اليابانيين لنفس اللقب "لن يكون أمرا مريحا فحسب، بل سيؤدي إلى فقدان التراث العائلي.

ويتعين على الأزواج في اليابان اختيار اللقب الذي يريدون مشاركته عند الزواج، ولكن في 95 في المئة من الحالات، تكون المرأة هي التي تغير اسمها.

ويشير يوشيدا إلى أن الصورة ستكون مختلفة إذا خضعت الحكومة اليابانية لضغوط متزايدة للسماح للمتزوجين باستخدام ألقاب منفصلة.

القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا)
القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا) | Source: Social Media

 أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأحد، أن القاهرة تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام، بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من 3 عقود.

وأضافت الوزارة في بيان أنه فور تسلم هذه القطعة، تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

وكان رأس التمثال قد سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر، منذ أكثر من 3 عقود.

والتاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفا، لكن شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أوضح أن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.

وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

وأضاف عبد الجواد: "يعد هذا الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية".

هل تضررت آثار بسبب عرضها بـ"طريقة غير لائقة"؟.. مصر ترد على الفيديو المنتشر
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، أن مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتماثيل أثرية بمنطقة سقارة، هو مقطع قديم يعود لفترة وباء كورونا، نافية أن تكون تلك التماثيل أو القطع الأثرية بالمقطع قد تضررت.

ونجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام الماضي، لكنها لم تصل إلى مصر إلا في الآونة الأخيرة.