يمكن أن تكون كاميرات المراقبة في أماكن غير متوقعة وبحجم صغير للغاية
يمكن أن تكون كاميرات المراقبة في أماكن غير متوقعة وبحجم صغير للغاية

يراقب ملاك المنازل ومديروها ممتلكاتهم التي يعرضونها للإيجار على مواقع مثل "Airbnb"، باستخدام كاميرات خلال غيابهم، لكن بمجرد وصول مستأجر إلى المنزل، تعتبر تلك الكاميرات بمثابة انتهاك للخصوصية.

وسلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الضوء على طريقة العثور على الكاميرات التي قد تكون مخفية في المنازل المستأجرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عددا هائلا من الأماكن التي يمكن إخفاء كاميرات فيها، مثل الكتب والآلات الموسيقية، لكن وفق مؤسس شركة استشارات أمنية أميركية، جوي لاسورسا، فإن تلك الأماكن "ليست الأسوأ" حيث لا تحتوي على مصدر طاقة دائم.

وقال للصحيفة، إن الكاميرات الموضوع داخل "الأثاث والديكور في المنزل لا تعتبر مصدر قلق كبير لأنها تعمل ببطارية، ومعظمها لا يعمل إلا لساعات قليلة".

وأشار لاسورسا إلى أن بعض العناصر المنزلية شائعة الاستخدام والتي لا تثير الشكوك، ربما تكون موقعا لزرع الكاميرات مثل شاحن "يو إس بي"، وكاشف دخان، وقابس كهرباء، حيث تعتمد الكاميرات على مصدر طاقة آخر مثل منفذ كهرباء أو "واي فاي"، لتواصل عملها.

وأظهر تقرير "واشنطن بوست" أن من بين المواقع أيضا التي قد يتم إخفاء الكاميرا فيها، الجهاز الذي يكشف وجود أول أكسيد الكربون ويعمل لمراقبة الهواء، ويصدر صوت إنذار وضوءا أحمر حال ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون.

وبجانب ذلك يجب فحص الساعات ومعطر الجو ومكبرات الصوت في المنزل.

وأشار لوسورسا، إلى أنه يمكن استخدام تطبيقات مجانية مثل "AirPort Utility" للكشف عن شبكات الإنترنت التي يمكن أن تعمل بها الكاميرات، فعلى سبيل المثال يمكن الوقوف بجوار جهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون وعمل مسح لقوائم الشبكات، وحال ظهور أسماء غريبة يمكن أن تكون هذه الشبكة هي الخاصة بالكاميرا المخفية في الجهاز.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة على المرء أن يتساءل: "لماذا يحتوي كاشف أول أكسيد الكربون على شبكة WiFi؟".

كما يمكن أن يستخدم الشخص مصباح هاتفه المحمول، ويلوّح بالضوء على الجهاز المشكوك في وجود كاميرا داخله، وهنا سينعكس الضوء من على عدسة الكاميرا مهما كان حجمها صغيرا.

يدخن الماريغوانا في أوريغون الأميركية.. أرشيفية
يدخن الماريغوانا في أوريغون الأميركية.. أرشيفية

تعتزم ولاية ميريلاند الأميركية إلغاء 175 ألف حكم لأشخاص أدينوا خلال العقود الماضية بتهمة تعاطي الماريغوانا، على ما أعلن حاكم الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة ويس مور، الأحد، لصحيفة "واشنطن بوست".

وأعلن مور، السياسي الديمقراطي، أول حاكم أسود لولاية ميريلاند، للصحيفة الأميركية أنه ينوي "تصحيح عدد كبير من الأخطاء التاريخية" من خلال التوقيع على مرسوم العفو هذا الاثنين.

وسيشهد ما يقرب من مئة ألف شخص إلغاء لإدانات متعلقة بحيازة أو تدخين الماريغوانا التي باتت قانونية في الولاية ويتم استهلاكها على نطاق واسع، من سجلاتهم الجنائية.

وبحسب مور، لا يزال كثيرون، معظمهم ينتمون إلى الأقليات العرقية، محرومين من الوظائف أو السكن أو من فرص التعليم بسبب إدانات سابقة بحيازة القنب.

وأجازت ولاية ميريلاند، البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الاستخدام الترفيهي للماريغوانا وبيعها بالتجزئة عن طريق استفتاء في عام 2023.

وقال ديريك ليغينز، أحد الذين تم العفو عنهم الاثنين، لصحيفة واشنطن بوست "لا يمكنك تحميل الأشخاص مسؤولية حيازة الماريغوانا بينما يتم توزيعها في كل زاوية من الشوارع".

وقد سُجن ليغينز (57 عاماً)، بتهمة حيازة الماريغوانا في أواخر التسعينيات، ويقول إنه لا يزال يفقد فرص عمل بعد عقود من تنفيذ عقوبته.

وبحسب المدعي العام في ميريلاند أنتوني براون، ينطبق العفو على جميع المدانين بحيازة الماريغوانا، لكنه "يؤثر بشكل غير متناسب، بالمعنى الجيد للكلمة"، على السكان السود.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، يمثل السود 33% من سكان ولاية ميريلاند، لكنهم يشكّلون 70% من إجمالي الرجال المسجونين في الولاية.

وبحسب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ احتمال توقيف شخص أسود بسبب حيازة الماريغوانا أكثر بثلاث مرات من احتمال توقيف شخص أبيض.