زيمبابوي موطن لحوالي 100 ألف فيل
زيمبابوي موطن لحوالي 100 ألف فيل

تتجه سلطات زيمبابوي لقتل 200 فيل، وسط جفاف غير مسبوق أدى إلى نقص في الغذاء، في خطوة لمعالجة تزايد أعداد هذه الحيوانات، حسبما ذكرت هيئة الحياة البرية في البلاد.

وقال وزير البيئة في البرلمان، الأربعاء، إن البلاد تضم "عدد فيلة أكثر مما تحتاج"، مضيفا أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى هيئة حدائق وحياة برية زيمبابوي للبدء في عملية القتل، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان".

وقال المدير العام للهيئة، فولتون مانغوانيا، إن الـ 200 فيل سيتم اصطيادها في المناطق التي تصادمت فيها مع البشر، بما في ذلك هوانغ، موطن أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي.

وقالت وزيرة البيئة في زيمبابوي، سيثيمبيسو نيوني، لـ"صوت أميركا"، "نحن نجري مناقشة مع هيئة الحياة البرية وبعض المجتمعات لنحذو حذو ناميبيا، حتى نتمكن من قتل الفيلة وتجفيف اللحوم وتعبئتها والتأكد من وصولها إلى بعض المجتمعات التي تحتاج إلى البروتين".

وزيمبابوي موطن لحوالي 100 ألف فيل، كثاني أكبر عدد في العالم بعد بوتسوانا.

وبفضل جهود الحفاظ على البيئة، تضم هوانغ 65 ألف من هذه الحيوانات، أي أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية، وفقا لهيئة الحدائق.

وتعود آخر مرة قامت فيها زيمبابوي بقتل الفيلة إلى عام عام 1988.

وقالت ناميبيا المجاورة، هذا الشهر، إنها قتلت بالفعل 160 حيوانا بريا في عملية قتل مخطط لها لأكثر من 700، من بينها 83 فيلا، للتعامل مع أسوأ جفاف تشهده منذ عقود.

وزيمبابوي وناميبيا من بين مجموعة من البلدان في جنوب أفريقيا التي أعلنت حالة الطوارئ بسبب الجفاف.

ويعيش حوالي 42 بالمئة من سكان زيمبابوي في فقر، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وتقول السلطات إن حوالي 6 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، عندما يكون الغذاء نادرا.

وتعرضت خطوة صيد الفيلة للحصول على الغذاء لانتقادات من البعض، خاصة لأن هذه الحيوانات تعد عاملا رئيسيا لجذب السياح.

وقال فاراي ماغوو، مدير مركز حوكمة الموارد الطبيعية غير الربحي: "يجب أن تكون لدى الحكومة طرق أكثر استدامة وصديقة للبيئة للتعامل مع الجفاف دون التأثير على السياحة".

وأضاف: "إنهم يخاطرون بصرف السياح لأسباب أخلاقية. الفيلة أكثر ربحية وهي حية منها ميتة".

وتابع: "لقد أظهرنا أننا أوصياء سيئون على الموارد الطبيعية وأن شهيتنا للثروة غير المشروعة لا حدود لها، لذا يجب وقف هذا لأنه غير أخلاقي".

لكن كريس براون، وهو خبير في الحفاظ على البيئة والرئيس التنفيذي لغرفة البيئة الناميبية، قال إن الفيلة لها "تأثير مدمر على الموائل إذا سُمح لها بالزيادة باستمرار".

وأضاف: "إنها تلحق أضرارا حقيقية بالنظم البيئية والموائل، ولها تأثير كبير على الأنواع الأخرى الأقل شهرة، وبالتالي أقل أهمية في نظر أنصار الحفاظ على البيئة الأوروبيين الجالسين على الكراسي"، مضيفا أن "تلك الأنواع مهمة بقدر أهمية الفيلة."

وأدانت جماعات الحفاظ على البيئة ومنظمة "بيتا" لحقوق الحيوان عملية قتل الفيلة في ناميبيا باعتبارها "قصيرة النظر وقاسية وغير فعالة".

لكن الحكومة قالت إن الـ 83 فيلا التي تم قتلها ستخفف الضغط على المراعي وإمدادات المياه.

القضية أثارث ضجة كبيرة في جنوب أفريقيا
القضية أثارث ضجة كبيرة في جنوب أفريقيا

أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، الخميس، قرارا تاريخيا بـ 42 حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أدينَ بـ90 جريمة اغتصاب، معظمها لطفلات، وهي قضية أثارت ضجة كبيرة لدى توقيفه عام 2021.

وتُليَ منطوق الحكم على نكوسيناتي فاكاثي، المسجون والمدان منذ عام 2022، خلال جلسة عقدت الخميس وتولّت محطات التلفزة الإخبارية الرئيسية في جنوب إفريقيا نقلها مباشرة على الهواء.

وأشارت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي خلال الجلسة إلى أن بعض ضحاياه تلميذات "كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب".

وكان وجه الرجل البالغ 40 عاما مغطى بكمامة طبية خلال الجلسة التي عُقدت في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ.

وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه "سمحن له بدخول منازلهنّ بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية".

وبقي نكوسيناتي فاكاثي متماسكا خلال التلاوة الطويلة لعقوباته، وخبأ رأسه بين ذراعيه، واسنده إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته الشرطة.

وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، دينَ الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل ثلاث مرات على مشاهدة فعل جنسي، وب43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.

ويُعدّ معدّل الجرائم في جنوب إفريقيا من الأعلى في العالم. وأفادت بيانات الشرطة بأن عدد حالات الاغتصاب بلغ 9309 بين أبريل ويونيو 2024، اي بزيادة مقدارها 0,6 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وانتقد الناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة العنف ضد النساء.