زيمبابوي موطن لحوالي 100 ألف فيل
زيمبابوي موطن لحوالي 100 ألف فيل

تتجه سلطات زيمبابوي لقتل 200 فيل، وسط جفاف غير مسبوق أدى إلى نقص في الغذاء، في خطوة لمعالجة تزايد أعداد هذه الحيوانات، حسبما ذكرت هيئة الحياة البرية في البلاد.

وقال وزير البيئة في البرلمان، الأربعاء، إن البلاد تضم "عدد فيلة أكثر مما تحتاج"، مضيفا أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى هيئة حدائق وحياة برية زيمبابوي للبدء في عملية القتل، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان".

وقال المدير العام للهيئة، فولتون مانغوانيا، إن الـ 200 فيل سيتم اصطيادها في المناطق التي تصادمت فيها مع البشر، بما في ذلك هوانغ، موطن أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي.

وقالت وزيرة البيئة في زيمبابوي، سيثيمبيسو نيوني، لـ"صوت أميركا"، "نحن نجري مناقشة مع هيئة الحياة البرية وبعض المجتمعات لنحذو حذو ناميبيا، حتى نتمكن من قتل الفيلة وتجفيف اللحوم وتعبئتها والتأكد من وصولها إلى بعض المجتمعات التي تحتاج إلى البروتين".

وزيمبابوي موطن لحوالي 100 ألف فيل، كثاني أكبر عدد في العالم بعد بوتسوانا.

وبفضل جهود الحفاظ على البيئة، تضم هوانغ 65 ألف من هذه الحيوانات، أي أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية، وفقا لهيئة الحدائق.

وتعود آخر مرة قامت فيها زيمبابوي بقتل الفيلة إلى عام عام 1988.

وقالت ناميبيا المجاورة، هذا الشهر، إنها قتلت بالفعل 160 حيوانا بريا في عملية قتل مخطط لها لأكثر من 700، من بينها 83 فيلا، للتعامل مع أسوأ جفاف تشهده منذ عقود.

وزيمبابوي وناميبيا من بين مجموعة من البلدان في جنوب أفريقيا التي أعلنت حالة الطوارئ بسبب الجفاف.

ويعيش حوالي 42 بالمئة من سكان زيمبابوي في فقر، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وتقول السلطات إن حوالي 6 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، عندما يكون الغذاء نادرا.

وتعرضت خطوة صيد الفيلة للحصول على الغذاء لانتقادات من البعض، خاصة لأن هذه الحيوانات تعد عاملا رئيسيا لجذب السياح.

وقال فاراي ماغوو، مدير مركز حوكمة الموارد الطبيعية غير الربحي: "يجب أن تكون لدى الحكومة طرق أكثر استدامة وصديقة للبيئة للتعامل مع الجفاف دون التأثير على السياحة".

وأضاف: "إنهم يخاطرون بصرف السياح لأسباب أخلاقية. الفيلة أكثر ربحية وهي حية منها ميتة".

وتابع: "لقد أظهرنا أننا أوصياء سيئون على الموارد الطبيعية وأن شهيتنا للثروة غير المشروعة لا حدود لها، لذا يجب وقف هذا لأنه غير أخلاقي".

لكن كريس براون، وهو خبير في الحفاظ على البيئة والرئيس التنفيذي لغرفة البيئة الناميبية، قال إن الفيلة لها "تأثير مدمر على الموائل إذا سُمح لها بالزيادة باستمرار".

وأضاف: "إنها تلحق أضرارا حقيقية بالنظم البيئية والموائل، ولها تأثير كبير على الأنواع الأخرى الأقل شهرة، وبالتالي أقل أهمية في نظر أنصار الحفاظ على البيئة الأوروبيين الجالسين على الكراسي"، مضيفا أن "تلك الأنواع مهمة بقدر أهمية الفيلة."

وأدانت جماعات الحفاظ على البيئة ومنظمة "بيتا" لحقوق الحيوان عملية قتل الفيلة في ناميبيا باعتبارها "قصيرة النظر وقاسية وغير فعالة".

لكن الحكومة قالت إن الـ 83 فيلا التي تم قتلها ستخفف الضغط على المراعي وإمدادات المياه.

أرشيفية لمستشفى مغربي  (صورة تعبيرية)
أرشيفية لمستشفى مغربي (صورة تعبيرية)

أثار إيقاف عملية جراحية حساسة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي في مدينة وجدة، موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الحقوقية والطبية بالمغرب.

وندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بهذه الواقعة، معتبرًا أن إيقاف العملية دون مبرر طبي مشروع ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش رغم عدم وجود أسباب طبية كافية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للدستور المغربي، الذي يكفل الحق في الحياة باعتباره أول وأسمى الحقوق لكل إنسان، وفقًا لما ورد في الفصل 20 من الدستور.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي، ومن بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، اللذين ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى واستقلالية القرار الطبي عن أي تدخلات إدارية أو مصالح شخصية.

كما أشار البيان، الذي نشره موقع "هسبريس" المحلي إلى أن الواقعة تمثل خرقًا للمواثيق الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ويشكل خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل، تحت إشراف الجهات الصحية والرقابية المختصة، للكشف عن الجهات المتورطة في هذا القرار الذي وصفه بـ"المشين"، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المريضة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.

كما دعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية، مع ضرورة إصلاح شامل للمنظومة الصحية لضمان استقلالية الأطباء وتعزيز الرقابة على التجاوزات.

كما شدد على أهمية تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء في الطب والقانون الصحي، لدراسة هذه الانتهاكات، واقتراح حلول ملموسة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.