بقايا منتجات ألبان من العصر البرونزي من مقبرة شياوهي
بقايا منتجات ألبان من العصر البرونزي من مقبرة شياوهي | Source: University of Chinese Academy of Sciences

تمكن فريق علماء آثار صيني، من العثور على ما وصفه بـ"أقدم قطعة جبن" في العالم، إذ يزيد عمرها على 3600 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب في شمال غرب البلاد، وفقا لتقرير نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وكان أعضاء الفريق قد عثر وا على تلك القطعة قبل نحو عقدين من الزمان، بيد أنهم تأكدوا من أنها قطعة جبن مؤخرا، بعد إجراء الكثير من البحوث عليها.

وأوضحت فو تشياومي، عالمة علم الوراثة القديمة في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، المؤلفة المشاركة لدراسة نُشرت، الثلاثاء، في مجلة "سيل"، أن "الجبن العادي يكون طريا في العادة، لكن تلك القطعة أضحت الآن غبارًا جافًا وكثيفًا وصلبًا للغاية".

وأضافت في تصريحات هاتفية للشبكة الأميركية، أن "تحليل الحمض النووي لعينات الجبن يروي قصة تفاعل شعب شياوهي (يعرف بالوقت الحالي باسم شينجيانغ) مع الحيوانات الثدية التي امتلكوها، كما يوضح كيف تطورت تربية الحيوانات في جميع أنحاء شرق آسيا".

وكان قد عثر على قطعة الجبن داخل تابوت يعود إلى العصر البرونزي، أثناء أعمال التنقيب في مقبرة شعب شياوهي عام 2003.

وغالبًا ما كانت ممارسات الدفن القديمة، تتضمن وضع أشياء ذات أهمية للشخص المدفون بجانبها. 

ولفتت العالمة إلى حقيقة أن ما عُثر عليه تضمن قطعًا من "جبن الكفير" بجانب الجسم، أظهر أن "الجبن كان مهمًا لحياة" شعب شياوهي.

وأخذ فريق فو عينات من 3 مقابر، ثم قام الفريق بمعالجة الحمض النووي لتتبع تطور البكتيريا عبر آلاف السنين.

وحدد الباحثون الجبن باعتباره جبن الكفير، الذي يتم تصنيعه عن طريق تخمير الحليب باستخدام حبيبات الكفير، حيث أوضحت فو أنهم عثروا أيضًا على أدلة على استخدام حليب الماعز والأبقار.

كما أظهرت الدراسة كيف كان أبناء شعب شياوهي، المعروف بعدم تحمله لللاكتوز وراثيًا، يستهلكون منتجات الألبان قبل عصر البسترة والتبريد، حيث يؤدي إنتاج الجبن إلى خفض محتوى اللاكتوز.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (أرشيف)

في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي خلال العام الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر،عن ضبط سيدة أعمال واثنين من شركائها بعد اتهامهم بإدارة شركة وهمية تعمل في مجال الخدمات البترولية، والاستيلاء على أكثر من 260 مليون جنيه مصري (نحو 8.4 مليون دولار أميركي) من عشرات الشركات المعروفة في السوق المحلية.

العملية، التي جاءت في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، استهدفت شبكة منظمة استغلت وثائق مزورة وعقوداً وهمية لإقناع نحو 50 شركة كبرى بالتعامل مع كيان لا وجود له على أرض الواقع.

وحسب التحقيقات، فإن المتهمة الرئيسية، وهي سيدة أعمال معروفة بادعاءات نشاطها في قطاع الطاقة، تمكنت بالتعاون مع ثلاثة شركاء من إنشاء واجهة وهمية لشركة متخصصة في توريد المواد البترولية وصيانة المعدات الصناعية. وتم توظيف سجل تجاري مزيف وعقود توريد وفواتير غير حقيقية لإيهام الضحايا بوجود خدمات حقيقية تُقدم على الأرض.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن المبالغ المستولى عليها تم تحويل جزء كبير منها إلى خارج البلاد عبر عمليات معقدة لغسل الأموال، فيما جرى استخدام جزء آخر في شراء عقارات وسيارات فاخرة داخل مصر، بهدف إخفاء مصدر الأموال.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وشريكين لها خلال مداهمة مقر الشركة الوهمية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بينما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الرابع الذي فرّ قبل المداهمة. وخلال التفتيش، عُثر على مستندات مزورة، وأجهزة كمبيوتر تحتوي على قاعدة بيانات تفصيلية لعمليات التحايل، إلى جانب مبالغ نقدية كبيرة بعملات محلية وأجنبية.

وتجري النيابة حالياً تحقيقاتها في القضية رقم 1739 لسنة 2025 إداري، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من المتورطين خلال الأيام المقبلة.