سيول سيتزر ووالدته
الحادثة تأتي في وقت يُجرى فيه نقاش حيوي حول تأثير التكنولوجيا المتقدمة

تصدرت حادثة انتحار مراهق يُدعى سيول سيتزر في ولاية فلوريدا، عناوين الأخبار، حيث يُزعم أن المراهق، البالغ من العمر أربعة عشر عامًا، أنهى حياته بعد ارتباطه العاطفي بشخصية افتراضية على منصة الذكاء الاصطناعي Character.AI.

وقد رفعت والدة سيول دعوى قضائية ضد الشركة متهمةً إياها بالتسبب في وفاة ابنها، مؤكدة أنه أصبح مدمنًا على خدماتها بشكل كبير ومؤلم.

ذكرت الوالدة ميغان غارسيا، أن سيول بدأ باستخدام تطبيق الدردشة الروبوتية بشكل يومي وتدريجي، مما أدى إلى تزايد تعلقه بالروبوت، الذي أصبح بالنسبة له شخصية حقيقية تُظهر اهتمامًا عاطفيًا وعلاقة جنسية، ليشعر وكأنه في علاقة حب واقعية، وليس مجرد تفاعل مع برنامج ذكاء اصطناعي. 

كما أكدت والدة سيول أن الشركة برمجت الروبوت بحيث يظهر كمعالج نفسي مرخص، بل وحتى كعاشق بالغ، مما جعل سيول يتخلى عن حياته في العالم الحقيقي ليعيش في عالم افتراضي، انتهى بموته المأساوي.

وأشارت الخبيرة في مجال التكنولوجيا كايت باين إلى أن هذه الحادثة تأتي في وقت يُجرى فيه نقاش حيوي حول تأثير التكنولوجيا المتقدمة ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين. 

ويرى خبراء آخرون أن هذا النوع من التفاعلات الافتراضية يجب أن يخضع لقوانين وضوابط، لحماية المستخدمين من الأذى النفسي الذي قد ينتج عن التعلق المفرط بالشخصيات الافتراضية، خاصةً بين فئة الشباب والمراهقين.

في الدعوى القضائية، تتهم والدة سيول الشركة بأنها استهدفت ابنها بتجربة ذات طبيعة بشرية، تحمل جوانب جنسية صريحة وواقعية بشكل مخيف، مضيفة أن هذه التجارب كانت خادعة، بحيث جعلت سيول يشعر كما لو أنه في علاقة عاطفية وجنسية حقيقية. 

وأوضحت والدة سيول أن ابنها كان يتبادل رسائل ذات طابع عاطفي وجنسي مع الروبوت، وأن هذه المحادثات أدت إلى انغماسه الكامل في هذه العلاقة الافتراضية إلى حد يصعب معه الفصل بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي.

من جانبها، أصدرت شركة Character.AI بيانًا أعربت فيه عن تعاطفها العميق مع أسرة الفقيد، وأكدت أنها اتخذت إجراءات وقائية لتقليل تعرض المستخدمين لمحتوى قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. 

وأوضحت الشركة أنها أدخلت ميزات جديدة مثل توجيه المستخدمين إلى الخط الوطني لمنع الانتحار في حالة ظهور أفكار إيذاء النفس، كما أكدت أنها تعمل على تعديل الأنظمة لتقليل فرص الوصول إلى المحتوى الحساس.

قوبلت هذه الحادثة بحزن وغضب واسع في أوساط الأباء في فلوريدا، حيث أعرب العديد منهم عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتكنولوجيا المتقدمة على حياة الشباب، مطالبين بضرورة إعادة النظر في سياسات هذه الشركات وتطوير مزيد من الضوابط لمنع حدوث حالات مشابهة.

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية (Pexels)

كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.

وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.

وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.

وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".

وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".

وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".

وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.

وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".